«دافع» تطالب النواب بتطبيق الدستور في مناقشة الموازنة العامة

طالبت حملة دافع لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، أعضاء مجلس النواب بتطبيق مواد الدستور، خلال مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة، والخاصة بملفات التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأشار ماجد علي الخبير الاقتصادي ومؤسس الحمل إلى أن الدستور في مواده "20،19،18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق على قطاع الصحة، و1% للبحث العلمي.

وأضاف علي أن إجمالي الناتج القومي لمصر، بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه، ما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليار، و500 مليون، بنسبة 3%، و195 مليار، 32.5 مليار للبحث العلمي.

وأشار مؤسس دافع أن الموازنة العامة الحالية المعروضة على مجلس النواب، جاءت مخالفة لنصوص الدستور، من نسبة الإنفاق على الثلاث قطاعات، وبلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه، من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.

وحذر علي من الطعن على الموازنة، حال إقرارها بالشكل الراهن، إذا لم تتضمن النسب، التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

يُذكر أن العجز الكلى المستهدف، في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه، بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالى، وبانخفاض عن العجز المتوقع، للعام المالى الجاري 2105/2106 والذي من المقدر، أن يصل إلى 11.5%% من الناتج المحلى.