كابوس اسمه الثانوية العامة..متى نتخلص منه؟!
متى نتعلم من أخطائنا ونتخلص من كابوس اسمه "الثانوية العامة" بات مرعبًا للطلاب وأسرهم..؟ متى نتخلص من الامتحان التقليدي الذي يسهل اختراقه وتسريبه، وقد صار سببًا في إفساد التعليم وجعله متخلفًا جامدًا يراوح مكانه بين الحفظ والاستظهار تارة، والغش والاستهتار تارة أخرى؟ متى يتوقف وزير التعليم-أي وزير-عن ترديد عبارته الأثيرة في كل عام بأن الامتحان لن يخرج عن المنهج، وأنه في مستوى الطالب المتوسط.؟ فكيف يساوي واضعو الامتحان بين طالب متميز وآخر فقير الموهبة والقدرات.. أليس التعليم الفني جديرًا بهؤلاء وأولى بهم..؟!
من الصعب انتهاج ذات الأسلوب وتوقع نتائج مغايرة ؛ ومن ثم فلا مخرج لنا من هذه الدائرة الجهنمية إلا بتغيير كبير نستلهم ملامحه من أفكار مفكرينا العظام أمثال د. طه حسين الذي لخص روشتة العلاج في كتابه المهم "مستقبل الثقافة في مصر" وكذلك ما سطره شيخ التربويين د. حامد عمار، أو رؤية د. حسام بدراوي وغيرهم.
ثمة أفكار عبقرية يمكنها أن تنقلنا لمصاف أرقى، فمثلًا لماذا لا نقيم كليات فائقة التطور في تخصصات بعينها تضارع أعرق جامعات العالم، فمثلًا يمكن اصطفاء مجموعة من نوابغ كليات الزراعة على مستوى القطر كله ليلتحقوا بكلية جديدة للزراعة تدرس مناهج تناسب قدراتهم ليكونوا نواة تساعد الدولة في استصلاح المليون ونصف المليون فدان بأحدث التقنيات والمكتشفات وهكذا في جميع التخصصات..أتصور لو بدأنا بهذه الفكرة البسيطة يمكننا إحداث طفرة علمية بحثية في تخصصات تحتاجها مصر بشدة.
آن الأوان أن تترجم الحكومة مبادئ الدستور والقانون إلى واقع، فلا يكفي أن يخاطب الرئيس رجال الأعمال والتجار بقوله "رفقًا بالبسطاء".. بل على الحكومة أن تحول ذلك القول إلى واقع بسلطة القانون.. يشعر به الناس ويلمسون من خلاله وجود الحكومة في حياتهم.. وكفانا عشوائية وتغييبًا لدولة القانون.
