خبير اقتصادي: ارتفاع التضخم يعطي الحق لـ«المركزي» في رفع الفائدة

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي إن التضخم ظاهرة اقتصادية، يصاحبها ارتفاع أسعار، ناجم عن اختلال التوازن بين العرض المتاح من السلع والخدمات، والطلب الفعلي عليها، في إشارة إلى أن ارتفاع التضخم ونقص الدولار منذ فترة طويلة، جعل البنك المركزي لديه سبب كافٍ لرفع أسعار الفائدة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضى، إلى أكثر من 12%، جعلت المصريين يلجئون إلى توظيف فوائض أموالهم، في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة، تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية، وارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات.

وتابع الشافعي قائلًا: «معدلات التضخم الأساسية سجلت، وفقًا لمؤشرات البنك المصرى المركزي على المستوى السنوى، ارتفاعًا إلى 12.23% في شهر مايو الماضى، مقابل 9.51% في شهر أبريل السابق له، في حين بلغ التضخم الأساسى على أساس شهرى 3.15% في مايو 2016 مقابل 1.24% في شهر أبريل 2016.