تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن يوسف بطرس غالى لـ٣١ يوليو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحملة وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا لجلسة ٣١ يوليو المقبل.

وقال "صبري" في الدعوى التي حملت رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع، مساء أمس الإثنين الموافق 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامى، بمعاقبة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا “غيابيا” والعزل من الوظيفة، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وكذلك العديد من البلاغات والاتهامات التي وجهت له ومنها اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها في البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.

وكانت محكمة الجنايات قضت في يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عامًا غيابيًا عليه، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية، وشمل الحكم السجن 15 عامًا لإدانته بتهمة تبذير المال العام عبر الإضرار العمدى بأموال أصحاب سيارات، كانت قيد التحفظ في إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، إضافة إلى حكم لمدة 15 عامًا آخر بتهمة استغلال النفوذ وتضمن الحكم إعادة 30 مليون جنيه، ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى، وأكد أمر إحالة يوسف بطرس غالى المكون من 22 ورقة إلى النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد وجهت لغالى في الدعوى رقم 6 لـسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر المقيدة برقم 14 لـسنة 2013 كلى شرق القاهرة، لأنه ارتكب وقائع فساد مالى أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية، والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

كما ارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين وأنه بصفته موظفًا عامًا حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات واستند صبري على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية الذي جاء صريحًا في مادته الـ 10: أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لطلباته وطلب إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي.