رئيس التحرير
عصام كامل

دمج الوزارات والتنسيق بينها


وصلتنى رسالة من القارئ الأستاذ محمود راشد يوصى فيها بعمل جهة من المستوى الإشرافى الأول تقوم بالتنسيق بين هذه الوزارات، بدلا من التنسيق الصورى من الوزراء فقط، ويقول فيها:


"مطلوب من وزير التخطيط والتنمية الإدارية مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دراسة مقترح دمج الوزارات لضمان الكفاءة في العمل وسرعة الإنجاز وزارات ممكن تكون داخل أي وزارة هل الدول المتقدمة بها هذا العدد المهول من الوزراء أشك في ذلك.. وفيمايلى اقتراح بتنظيم الوزارات والمقترح كالتالى:

1- الدفاع والإنتاج الحربى. 
2-المالية والاقتصاد والتجارة وزارة واحدة تضم التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المالية الاستثمار التموين والتجارة الداخلية التعاون الدولي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التجارة والصناعة.
3- الأوقاف.
4- الشباب والرياضة. 
5- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
6- الداخلية.
7- الكهرباء والطاقة المتجددة مع البترول والثروة المعدنية.
8- التضامن الاجتماعي مع القوى العاملة.
9- الطيران المدني مع السياحة والآثار.
10 -الصحة والبيئة والإدارة المحلية. 
11- الخارجية والعاملين بالخارج.
12- الموارد المائية والري واستصلاح الأراضي
13- الثقافة والإعلام.
14- العدل .
ويتبع كل وزير نواب مسئولون عن القطاعات الرئيسية باى عدد حسب كل وزارة، والنواب لا يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء ولكن كل وزير يدير المجموعة التابعة له، وهو المسئول أمام رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية..

نحن لا نحسن اختيار المسئولين لذا لابد من الآن إعداد جيل جديد، فالجيل الحالى غالبا ضعيف المستوى، والرئيس السيسي يحتاج ناس مخلصة فاهمة وواعية وعلى قدر كبير من التعليم والثقافة والخبرة العملية وقادرة على العمل بنفس سرعة الرئيس وطموحاته..

اقترح أن الرئاسة تطلب من كل شخص في الداخل أو الخارج مصرى أو مصرية يرى أنه يصلح وأنه على المستوى المطلوب في الإدارة التقدم لرئاسة الجمهورية على ايميل مخصص لذلك تحت مسمى -ايميل الكفاءات المصرية المتميزة- وإرسال السيرة االذاتية CV، ويتم في الرئاسة تحليل الطلبات من قبل مستشارى الرئاسة وتعطى درجات لكل متقدم point system ثم نطلب من الأشخاص المناسبين تقديم خطة للتطوير وحل المشكلات المتراكمة من سنين نحن دولة غير منتجة- غير منظمة -لا تعمل في منظومه system -ادمجوا الوزارات لنتخلص من الترهل الإداري"
انتهت رسالة القارئ وهذا مقترح أضعه بين يدى متخذ القرار. 
الجريدة الرسمية