استعادة حق الشعب.. «لجنة محلب» تسترد ٤٣ ألف فدان.. تدرس اقتراح رفع نسبة مساحات الخدمات في الأراضي الصحراوية القديمة إلى ١٢٪.. اتجاه بمضاعفة الغرامة على المتعدين.. وفتح ملف «أراضي الأوقا

تمكنت لجنة استرداد أراضي الدولة من استعادة نحو ٢٣ ألف فدان بمنطقة وادى النطرون التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وظلت بورا دون استغلالها، كما تم استرداد نحو ألف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمناطق سوهاج الجديدة وطيبة الجديدة ومدينة ١٥ مايو ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة حتى الآن ما يزيد عن ٤٣ ألف فدان منها ما يقرب من ٣٧ ألف فدان تابعة للتنمية الزراعية التي بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضهم في ثمانى مزادات علنية.

ملف الأراضي
اللجنة ناقشت هذا الأسبوع أيضًا ملف الأراضي التي تم فيها تغيير النشاط منذ سنوات، وأصبحت أمرا واقعا مثل أراضي طريق الإسكندرية الصحراوى أو طريق الإسماعيلية، حيث أكدت التقارير أن الواقع الفعلى يكشف أن المسافة حتى الكيلو ٨٤ من طريق مصر إسكندرية أصبحت مجتمعا عمرانيا كاملا والمشترون للعقارات الموجودة بها أيا كان شكلها يقيمون فيها، ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات، وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل اللجنة في إجراءات التقنين وتثمين الأراضى .

وفى هذا الإطار، تم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التي أصبحت أمرا واقعا يصعب تغييره.

وفى مقدمة الاقتراحات، جاء قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على أراضي هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتي يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذي تلقاه المهندس إبراهيم محلب وتضمن تولى لجنة استرداد أراضي الدولة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى ١٢ بالمائة بدلا من ٧ بالمائة على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط في هذه المساحات.

الأراضي الصحراوية
وأكد قرار اللجنة الوزارية أن هذا الأمر أن تم إقراره يطبق فقط على الأراضي الصحراوية القديمة التي تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة ولم يعد مجديا إعادتها إلى طبيعتها التي خصصت من أجلها وهى الزراعة.

رئيس اللجنة
من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة: إن هذه الأراضي بيعت منذ فترات طويلة وعلى مدى أكثر من ٢٠ سنة لم تتمكن الدولة تحصيل أي مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط، والواقع يقول الآن إن من حصلوا على هذه الأراضي باعوها لأفراد عاديين. واختفوا وبعضهم سافر للخارج ولم يعد موجودا على الأرض سوى ملاك دفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول على مسكن ولا يمكن أن تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الآخرين، وقال محلب: "نحن نتعامل مع نتاج سلبيات قديمة خلقت الآن أمرا واقعا، والقانون لم يحقق أي نتيجة معهم، وبالتالي لابد من حلول غير تقليدية أو استثنائية".

قرارات حجز
ولفت محلب إلى أن بعض سكان هذه المناطق تعرضوا لقرارات حجز إداري عليهم من قبل جهة الولاية قبل بدء عمل لجنة استرداد أراضي الدولة وهذا أمر فيه قدر من التعنت لا تقبله اللجنة وتفضل دراسة إلغاء هذا الحجز، وأن يتم فتح الباب لهؤلاء لتقديم طلبات تصالح وتقنين أوضاعهم بتقديرات مالية معقولة للأراضي التي يقيمون عليها لا ترهقهم، وفى الوقت نفسه لا تضيع حقوق الدولة، ففى النهاية هؤلاء مواطنون تعرضوا لعمليات نصب ولابد أن تتعامل اللجنة معهم بتوازن حتى تتفرغ للحيتان الكبيرة الذين نهبوا الأراضي وتربحوا منها.

عجز القانون
أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن على أهمية ما قاله المهندس محلب وأن اللجنة تدرك أنها تحل مشكلات عجز القانون عن مواجهتها لسنوات طويلة، لكنه شدد على يكون كل اقتراح تتم دراسته له سند قانونى، وأن يكون التطبيق بشروط واضحة ومحددة حتى لا نترك ثغرة ينفذ منها الفساد ليمد القرارات لحالات أخرى ويتم التوسع فيها على حساب ثروة مصر من الأراضي، واقترح جمال أن نسبة المساحة المسموح إقامة خدمات عليها مخولة لوزير الزراعة وفقا للقانون، ولهذا يمكن دراسة نسبة معينة تنتهى إليها اللجنة واقتراحها على الوزير ليصدر بها قرار يبدأ تطبيقه فورا لاسترداد مستحقات الدولة، مشددا على أن اللجنة لا تستهدف فقط استرداد حق الدولة وإنما أيضا تحقيق السلام الاجتماعى ولهذا فلابد من منح كل حالة يتم التقنين لها وثيقة يمكن من ةخلالها التعامل مع كل جهات الدولة مثل وزارات الكهرباء والإسكان والمحليات.

اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أكد أن اللجنة ليست ضد أحد بل حريصة على ألا تتعنت في تطبيق القانون، وإنما فقط تبحث عن حق الدولة، مضيفًا:"ما نحن فيه الآن من أراضي مهدرة ومتعدى عليها سببه التقاعس من بعض جهات الولاية لسنوات طويلة مكن البعض من أراضي الدولة، ولهذا لابد أن تتعاون هذه الجهات مع اللجنة بشكل جدى لحماية أراضيها وعدم تكرار أخطاء الماضى".

لجنة قانونية
وفى نهاية النقاش، تقرر تشكيل لجنة قانونية وتضم في عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية وعرض التصور النهائى على اللجنة في اجتماعها القادم لمناقشته.

كما تم تكليف هيئة المساحة بعمل رفع مساحى لأراضي شركات الطريق الصحراوى لتحديد نسب المساحات التي أقيمت عليها مبان، وأكدت اللجنة أن هذه المهمة ستكون لصالح سكان وأصحاب هذه الشركات لأنها ستساعد في عملية التقنين، وطالبت جميع سكان هذه المناطق مساندة هيئة المساحة في مهمتها وحذرت من أية محاولات لتعطيل عملها لأنها ستكون بمثابة أضرار بالصالح العام.

البلاغات
على جانب آخر، ناقش الاجتماع عددا من البلاغات التي تلقتها اللجنة عبر الموقع الإلكترونى أو بالبريد وتضمنت حالات للتعدى على أراضي للدولة في مناطق مختلفة، وأكدت الأمانة الفنية أنه تم بحث هذه البلاغات بالفعل ووضع كل الحالات التي تم تدقيقها ضمن خطة الاسترداد خلال الفترة القادمة، وناشدت اللجنة المواطنين الاستمرار في دورهم الإيجابي ومساندتها في مهمتها لحماية أراضي الدولة.

أراضي الأوقاف
في نهاية الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة فتح ملف أراضى الأوقاف والبيئة المعتدى عليها لأنها مساحات ضخمة ولابد من اتخاذ الإجراءات لاسترداد حق الدولة.

كما شدد على سرعة إجراءات التقنين للحالات التي تنطبق عليها الشروط وعدم ترك أي ملفات معلقة خاصة أصحاب المساحات الصغيرة حرصا على مصالح المواطنين وحق الدولة أيضا.