مجلس الأمن يفرض حصارا بحريا على ليبيا ويعرقل تسليح الجيش
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الثلاثاء، على شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا بالسماح بتفتيش القوارب بحثًا عن أسلحة مهربة، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد الإرهابيين.
وتقدم الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.
وتم اعتماد القرار باجماع الأعضاء الـ15 وهو يوسع التفويض المعطى لعملية "صوفيا" بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.
وأعرب القرار عن القلق إزاء التهديد المتزايد للجماعات الإرهابية المرتبطة بـ"داعش"، وأبرز ما تضمنه القرار:
المطالبة بحظر توريد الأسلحة على ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في حظر توريد السلاح، وقد دان القرار تدفقات السلاح الذي ينقل إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا- مادة تتتعارض مع طلب مصر الدائم للحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي- وتمنح حكومة فايز السراج الصلاحية في التحكم بالأسلحة الورادة إلى الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر.
دعوة حكومة الوفاق الوطني إلى ممارسة الرقابة على الأسلحة وتخزينها بصورة مأمونة بدعم المجتمع الدولي.
أعرب القرار عن القلق من التهديد الناجم عن وجود وانتشار الأسلحة غير المؤمنة في ليبيا.
تعزيز جهود التنسيق بين القوات العسكرية والأمنية الليبية الشرعية.
الإذن للدول الأعضاء في عمليات التفتيش امتثالًا لأحكام القانون الدولي.
ضرورة امتثال السفن على احترام القانون الدولي وموافقة دولة الميناء.
