النقض ترفض ترشيح مصطفى شفيق رئيسًا للمحكمة وتدعو لـ«عمومية طارئة»
رفضت الجمعية العامة لقضاة محكمة النقض خلال اجتماعها الأخير، ترشيح المستشار مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض؛ رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ خلفا للمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض؛ الذي يحال للتقاعد نهاية شهر يونيو الجارى.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إنه تقرر عقد جمعية عمومية طارئة عقب عيد الفطر في ١٢ يوليو المقبل.
وأضافت المصادر؛ إلى عدم عرض الأمر المنسوب لعمومية أغسطس الماضية؛ بترشيح أحد نواب رئيس المحكمة لخلافة الرئيس الحالى للمحكمة؛ اعتبارا من أول يوليو 2016؛ لأنه لم يكن معروضا على جدول أعمال العمومية المشار إليها.
وفوجئ قضاة النقض؛ بإرسال رئيس المحكمة الحالى خطابا لرئاسة الجمهورية؛ باعتماد عمومية أغسطس 2015 لترشيح النائب الأول لرئيس محكمة النقض، الأمر الذي يعرض القرار الجمهورى للبطلان حال الطعن عليه.
وشهدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض مناقشات حادة مع رئيس محكمة النقض الذي اضطر للانصراف قبل نهاية فعاليات الجمعية، التي انتقدت محاولات اغتصاب سلطتها والالتفاف حول قراراتها، وإسناد إليها ما لم يعرض عليها في عمومية أغسطس الماضى.
وتضمنت القرارات الجمهورية؛ تعيين رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ومحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
يذكر أنه صدرت قرارات جمهورية بتحديد أسماء المعينين في رئاسة الهيئات والجهات القضائية بقرارات جمهورية نشرت بالجريدة الرسمية منذ أيام؛ دون صدور قرار جمهوري بتحديد اسم رئيس محكمة النقض المقبل حتى الآن؛ أخذا في الاعتبار استيفاء الإجراءات الشكلية والموضوعية، والتي من بينها اعتماد الترشيح من عمومية محكمة النقض، قبل إصدار القرار الجمهوري؛ ونشره في الجريدة الرسمية للتنفيذ.
