مجلس النواب ينجح في الموافقة على تعديل «إجراءات الطعن» ويفشل في تمرير «النقابات العمالية».. لجنة الاقتراحات تؤجل تعديل قانون المحكمة الدستورية.. والبرلمان يحيل «تعديلات الصحاف

وافق مجلس النواب المصرى، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فيما قرر المجلس تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون النقابات العمالية.

تعديلات قانون إجراءات الطعن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة على عبد العال، وقال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن تعديلات قانون إجراءات الطعن تهدف إلى تسهيل عملية الطعن امام محكمة النقض وسرعة التحقيق فيها.

وكان البرلمان أجل التصويت على مشروع تلك التعديلات التي تهدف لمد الدورة النقابية العمالية لمن وصل سن المعاش، مرتان سابقتان بسبب عدم اكتمال النصاب بالجلسات، وهو الأمر الذي تكرر أيضا مع قانون النقابات العمالية الذي قرر المجلس تأجيل التصويت على القانون أمس بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يتطلب موافقة الثلثين، وذلك عقب انصراف الأعضاء بعد التصويت على قانون إجراءات الطعن، وهو الأمر الذي ادى إلى استياءه النواب مطالبين بتطبيق اللائحة على المتغيبين.

من جانبه، قال رئيس المجلس، أن تلك القوانين تتطلب الموافقة بأغلبية ثلثي الحاضرين، ووصف عبدالعال هذا الالتزام الدستوري بـ"العقبة".

تنظيم الصحافة
ومن ناحية أخرى، أحال رئيس مجلس النواب، مقترح بمشروع قانون لتعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والمقدم من النائب مصطفى بكرى وذلك للجنة الإعلام والثقافة والآثار لدراسته.

وقال بكرى، إن البرلمان سيلزم رئيس الجمهورية، بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من جديد، وتغير قيادات الصحف القومية على مستوى مجالس الإدارة، ورؤساء التحرير قبل 30 يونيو المقبل، وذلك من خلال مشروع القانون المقدم، خاصة أن الانتظار لقانون الصحافة الموحد سيؤثر بالسلب على أوضاع الصحف القومية في ظل أن أن العديد من قياداته ستنتهى مدته في 30 يونيو المقبل.

مهاجمة وزير النقل
فيما شهد اجتماع لجنة النقل، هجوم حاد على وزير النقل ومسئولى هيئة سكك حديد مصر، بسبب خسائرها التي بلغت ٤٢ مليار جنيه، حيث وصف بعض النواب وزير النقل ورئيس الهيئة بأنهم يعيشون في "غيبوبة" وأنهم أسباب الفوضى الخلاقة والفساد.

فيما قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، تأجيل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، لحين أخذ رأى المحكمة الدستورية.

وجاء نص الفقرة المطلوب إضافتها والمقترحة: "بالنسبة للدعاوى التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة إلا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى في التعويض".