حبس رئيس نيابة الهرم في قضية حرق مخزن الأحراز

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوي، إن النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم.

وأضاف المصدر أنه تم رفع الحصانة عن رئيس النيابة بعد ثبوت تورطه مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجري تحقيقات بشأنها لبيان تعرض بعضها للاختلاس من بعض المسئولين بقسم الهرم على مدى 3 سنوات.

وكانت النيابة فاجأت ديوان قسم شرطة الهرم في أكتوبر الماضي بإجراء جرد سنوي على مخازن الأحراز والمضبوطات، واكتشفت وجود عجز كبير بالأحراز قدرت بملايين الجنيهات رغم إثباتها بالدفاتر.

وتبين من الجرد الذي تجريه النيابة مع بداية كل عام قضائي عن وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز تحتوي على أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة والتي تبين وجود عجز كبير بها على خلاف ما ورد بالدفاتر.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بتشميع المخازن بالشمع الأحمر والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات، كما أمرت بالاستعلام عن المسئول عن تلك المخازن منذ عام 2012 لاستدعائه.

وأمر فريق من نيابة الهرم تحت إشراف المستشار محمد أبو الحسب، أوائل شهر فبراير الماضي، بإخلاء مخازن أحراز قسم الهرم بالكامل، وتم نقلها إلى مقر النيابة لجردها ومقارنتها بالدفاتر المثبت بها إعداد الأحراز وكمياتها وبيان العجز والمفقود منها.

وضم فريق النيابة الذي ترأسه عبد الرحمن أشرف مدير نيابة الهرم، كل من عمرو عماد ومحمود الأنصاري، وكيلا نيابة الهرم.

وتضمنت تلك الأحراز جميع المضبوطات الموجودة بالقسم، وهي عبارة عن مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من أجهزة كمبيوتر ولاب توب وتليفزيونات وهواتف محمولة وملابس.

وشملت تلك المخازن أحراز قضايا سرقة وقتل وأسلحة بيضاء سنج ومطاوي وسكاكين وأجهزة إليكتريك "رادع شخصي"، وتم نقلها إلى سرايا النيابة.

وكشفت التحقيقات أن الأحراز من الأسلحة النارية تم الإبقاء عليها بقسم الشرطة، أما المخدرات فتم إرسالها للمعامل الكيماوية حيث بدأ فريق النيابة في حصر وجرد تلك الأحراز لمقارنتها بالمثبت بالدفاتر لبيان العجز.