العراق يدعو دول العالم للالتزام بقرارات محاسبة الداعمين لـ«داعش»
أكدت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، ضرورة التزام دول العالم بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمحاسبة كل فردٍ أو جمعية توفر دعمًا ماليًا لتنظيم "داعش"، مبينةً أن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تساعد في مكافحة الفساد وتوفر دعمًا ماليًا كبيرًا للعراق يقدم خلال ثلاث سنوات.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في كلمة متلفزة، إن "الحكومة تؤكد ضرورة التزام حكومات دول العالم، وبالذات دول المنطقة بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمتابعة وملاحقة ومحاسبة كل فرد أو جمعية توفر دعما ماليا لداعش الإرهابي أو تسهل عملية حصوله على أموال تساعد في إدامة قدراته وتمده بأسباب الاستمرار"، بحسب "السومرية نيوز".
وأضاف "الحديثي" أن "الحكومة تذكّر أن قوانين مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي قوانين ملزمة لمختلف دول العالم، ولا بد من أن يتم الالتزام بها بشكل كامل وتطبيقها بصورة حاسمة ودقيقة على الجميع ودون استثناء، لذا فإن الحكومة العراقية تتطلع إلى قيام دول العالم بدورها القانوني والأخلاقي في الحد من قدرات داعش الإرهابي وقطع مغذياته المادية وروافده المالية من خلال الالتزام بإرادة المجتمع الدولي معبرا عنها بقرارات مجلس الأمن".
