نائب: قانون التظاهر الجديد يحتاج لأكثر من 3 شهور لمناقشته
أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، أن هناك مقترحين لقانون التظاهر الجديد، واحد مُقدم من قِبل أعضاء مجلس النواب، والآخر من الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستدرس المُقترحين وستحاول الوصول إلى أفضل صياغة مُمكنة للقانون.
وأضاف "دسوقي"، أن البرلمان سيوافق على مشروع القانون الأكثر تمثيلًا للمواطن المصري، وبما يتوافق مع طموحات الشعب، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تتم الموافقة على قانون من شأنه انتهاك الحريات، أو التقليص من حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه.
وأشار نائب الجيزة، إلى أنه فور انتهاء لجنة تعديل قانون التظاهر من تعديلات المواد محل الخلاف يجب أن تعرض التعديلات لحوار مجتمعى، ومن ثم إرسال القانون إلى مجلس النواب، إضافة إلى أن القانون سيتم مراجعته في مجلس الدولة بعد تعديله أكثر من مرة لمنع الطعن عليه أمام القضاء الإداري وإجراء تعديلات جديدة عليه مرة أخرى.
وطالب النائب محمد بدوي، الحكومة بمراعاة تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي، وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة على القانون القديم، لافتًا إلى أنه يجب الإفراج عن كل الشباب الذين تم ادانتهم بناءً على القانون القديم ما لم يتم تورطهم في أعمال عنف.
وأوضح نائب الجيزة، أنه من المتوقع ألا يتم مناقشة القانون في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن دراسة كل المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس والحكومة سيحتاج إلى وقت طويل يصل لأكثر من ثلاثة شهور على الأقل.
