«السادات»: أتوجه بقوة لرفض الموازنة العامة للدولة

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يتوجه بقوة نحو رفض مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2016 /2017 والذي يناقش حاليًا أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس لن يتحمل أخطاء الحكومة ولن يخضع لضغوط من أحد لتمرير الموازنة بشكلها ومضمونها الحالي.

وذكر السادات أنه سبق ووافق على بيان الحكومة وأعطاها الثقة لكن هذا لن يعني الموافقة العمياء والتلقائية على مشروع الموازنة المقدم للمجلس لأن مصالح الشعب تعتمد على تفاصيل تلك الموازنة وليس لنا أن نفرط في أي حق من حقوقه.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه بناءً على الدراسة التي قام بها الخبراء في الحزب وبعد التعرف على آراء وتعليقات العديد من النواب، فإنها يرى أن مشروع الموازنة المقدم قد جاء متأخرًا إلى المجلس وهذا التأخير لا ينبغي أن يتحمله النواب، كما أنه لم يستوف معايير الشفافية والإفصاح الضروري لتوضيح أسباب ومبررات وخلفيات كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات، كما أن أسلوب عرض البيان المالي كان تقليديا وخاليا من أي تجديد، خاصة في إطار العرض البرامجي الذي كان منتظرا تطبيقه هذا العام ولم يتضمن إيضاحات كافية للبنود والجداول الواردة فيه.

وأشار السادات إلى أن الوزراء والمسئولين قد فوجئوا بيقظة النواب في نقاشات اللجان وطلبهم توضيحات وتفسيرات لما جاء في البيان المالي ومساءلتهم للحكومة عن إجراءاتها وخططها لمعالجة أوجه القصور في الأداء المالي الحكومي.

ولفت السادات إلى أن من أهم أسباب اعتراضه على الموازنة هو شبهة عدم الدستورية نتيجة عدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي، فان حدثتنا الحكومة عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التي لا نعلم عنها شيئا إلى الآن، فضلا عن الإهدار الواسع النطاق في أصول وممتلكات الدولة سواء سيارات أو مبان خالية أو مشروعات لم يستفاد منها، بالإضافة إلى فوضى الجهاز الإداري التي تستنزف عشرات المليارات سنويا.

وأكد أن النواب المنتخبين لا يعملون لدى الحكومة بل هم ممثلو الشعب الذي ائتمنهم على أمواله ومصالحه ولن يغفر لهم أي تفريط في حقوقه.