تأجيل دعوى إلزام البنك المركزي بكشف رموز الفساد لـ٢ أغسطس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتي يطالب فيها بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالا من البنوك، العاملة في مصر في الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٣، والتي أدت إلى تفاقم أزمة الدولار وأضرت بالاقتصاد المصرى لجلسة ٢ أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٦٢٦ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس البنك المركزى، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالا من البنوك وإلزام البنك المركزى بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفى، وبيان حجم الدين على القطاع الخاص، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، مع إلزامه بعرض بيان بأسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومى حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.
وقالت الدعوى: إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصرى القومى والاحتياطي من العملة الصعبة، وتسببت في زيادة أسعار الدولار، وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقا لقانون العقوبات.
