«السادات»: تعديل قانون التظاهر يجب أن يضمن الإفراج عن الشباب
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديل قانون التظاهر يجب أن يرتكز على حرية الرأي والتعبير وفي نفس الوقت الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها".
وأضاف " بالرغم من أنه الأفضل أن يتم صياغة قانون جديد يتلافي عيوب القانون الحالي، إلا أنه يجب مراعاة التعديلات بصورة تضمن الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأي ولم يرتكبوا أي أعمال إجرامية".
وشدد "السادات" على ضرورة أن تنال التعديلات المرتقبة في القانون من ضحايا القانون المعمول به حاليا، خصوصا الشباب ممن تم إلقاء القبض عليهم بلا تهمة غير التظاهر والتعبير عن الرأي وليسوا متهمين بأعمال عنف أو تخريب.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان، الحكومة بضرورة أن تراعي أثناء التعديلات الأخذ بآراء كل من له موقف من القانون، حتى يخرج في صورة جيدة، توفي بالمعادلة "حرية الرأي والتعبير + هيبة الدولة".
