برلمانى: تعديل قانون التظاهر خطوة جيدة
قال النائب تادرس قلدس تادرس عضو لجنة حقوق الإنسان: إن طلب رئيس الوزراء من وزير الشئون القانونية ومجلس النواب تعديل قانون التظاهرة خطوة جيدة، خاصة بعد الاعتراضات عليه من جانب المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعكف على قراءة قوانين التظاهر في دول العالم المتقدم للأخذ بأفضل النصوص بما لا يخالف الدستور الحالى.
وأشار النائب في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن قانون التظاهر الحالى تسبب في عدم فهم الكثير منه، ومخالفته، وحدث خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة مما أدى إلى سجن العديد جراء تطبيقه، وأن ما يهمنا أن يكون هناك احترام لمعايير التظاهر بعد تشريعه، ولا نجد عليه اعتراضات أخرى من جانب الناشطين أوالمجتمع المدنى.
وأضاف أن حق التظاهر حق أصيل لكافة المواطنين، وأن أي تعديل أو إجراء تشريعى، ينبغى أن يكون متفقا مع الحق الدستورى في التظاهر السلمى، وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2014.
