الأمم المتحدة: الجرائم ضد الإنسانية متواصلة في إريتريا منذ1991
كشف تقرير ثان للجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اريتريا، اليوم الأربعاء، عن جرائم ضد الإنسانية منذ عام 1991.
وكتبت اللجنة التي شكلها في 2014 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية، مثل العبودية والسجن والاختفاء القسري والتعذيب وأفعال غير إنسانية أخرى، مثل الاضطهاد والاغتصاب والقتل، ترتكب في إريتريا منذ 1991".
وأضاف رئيس اللجنة مايك سميث أن "إريتريا دولة مستبدة ليس لديها سلطة قضائية مستقلة ولا برلمان ولا مؤسسات ديموقراطية، هناك جو من الإفلات من العقاب عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب منذ ربع قرن".
ويؤكد التقرير أن "الإريتريين يؤدون خدمة عسكرية غير محددة، ويتعرضون لاعتقالات تعسفية وإلى التمييز على أساس الديانة والقومية، وترتكب هنك أعمال عنف جنسية وجرائم قتل".
ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الوضع الإنساني في إريتريا إلى مدعي عام محكمة العدل الدولية لدراسته.
كما طلبت من "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ واجباتها بملاحقة وتسليم أي فرد يشتبه بارتكابه جريمة دولية وموجود على أراضيها".
وكانت اللجنة نشرت تقريرا في يونيو 2015 تحدثت فيه عن "انتهاكات منهجية على نطاق واسع" لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإريترية تدفع آلاف المواطنين إلى الفرار كل شهر.
و مددت مهمتها لعام واحد لتحقق هذه المرة في "الجرائم ضد الإنسانية".
وإريتريا بلد صغير مغلق في القرن الأفريقي حصل على استقلاله من إثيوبيا في عام 1991 بعد حرب دامت ثلاثين عاما مع إثيوبيا. ويرأس البلاد أسياس أفورقي منذ 1993.
