ثاني جلسات إعادة محاكمة رئيس بنك سابق في «الاستيلاء على المال العام»

تنظر الدائرة 5 بمحكمة جنايات النزهة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد العليم الجندي، اليوم الخميس، ثاني جلسات إعادة محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور" بنك مصر حاليًا، و18 آخرين، على خلفية اتهامهم في قضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك".

كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك في الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولي البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهواري ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة".

وقالت محكمة النقض التي طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، إن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك في تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدي والتربح شابه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر إكستريور.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسني الضبع، وعضوية المستشارين محمد حمدي وهشام سعد، قد تنحت عن محاكمة المتهمين لاستشعارها الحرج، حيث حددت محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحاكمة المتهمين.