كير ومشار يريدان المصالحة في جنوب السودان بلا محاكمات

اعتبر رئيس جنوب السودان، سالفا كير، ونائبه رياك مشار، في مقال في صحيفة "نيويورك تايمز"، أن السلام في بلدهما يحتاج إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة عوضًا عن محاكمة مرتكبي الأعمال الانتقامية في عامين من الحرب الأهلية.

وقال العدوان اللدودان السابقان في المقال: "نحن مصممان على العمل لئلا يشهد بلدنا حربًا أهلية أخرى على الإطلاق. لكن رغم خلافاتنا - في الواقع بنتيجتها - نحن مصممان على مصالحة مجموعتينا والاتحاد".

غرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 مع اندلاع معارك ضمن الجيش الوطني الذي تمزقه خلافات سياسية إثنية تغذيها خصومة كير ومشار.

وتخللت النزاع مجازر إثنية الطابع وأعمال اغتصاب وتعذيب فيما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف في حصيلة ما زالت تفتقر إلى الدقة، وعن تهجير أكثر من 2.3 مليون شخص.

لكن فيما فشل اتفاق السلام الذي وقع في 26 أغسطس 2015، في وقف المعارك، أدى في فبراير إلى تعيين مشار نائبًا للرئيس، في منصب شغله سابقًا بين يوليو 2011، ويوليو 2013، حين إقالة الرئيس سلفا كير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عودته إلى العاصمة جوبا في 26 أبريل.

قال المسئولان إن "جمع أطراف جنوب السودان لا يمكن ضمانه بشكل فعلي إلا عبر طريق واحدة، هي طريق سلام منظم وعملية مصالحة بدعم دولي". وتتهم الأمم المتحدة الرجلين بالمسئولية عن أغلبية أعمال العنف المرتكبة منذ بدء النزاع.

أضاف كير ومشار: "ننوي إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة، على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية"، وأوضحا أن "كل من يقول الحقيقة بشأن ما شاهد أو فعل سينال عفوًا عامًا يجنبه أي ملاحقة، حتى لو لم يبد ندمًا".

وتابع أن "هدف هذه العملية ليس طلب الصفح، بل إعداد الجنوب سودانيين للمهمة الضخمة التي تنتظرهم وهي بناء أمة إلى جانب من ارتكب جرائم بحقهم وعائلتهم ومجموعتهم".

ونص اتفاق السلام على "إنشاء لجنة مماثلة إضافة إلى محكمة هجينة لجنوب السودان" تكون مستقلة وتشكلها مفوضية الاتحاد الأفريقي للتحقيق في أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب محتملة.

لكن المسئولين اعتبرا أنه "على نقيض المصالحة، ستؤدي العدالة التأديبية، ولو أتت عن طريق القانون الدولي، إلى زعزعة الجهود الجارية بالتراضي لضمان وحدة أمتنا عبر إبقاء الغضب والكراهية في أوساط شعب جنوب السودان".

كما ناشدا "المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، إعادة النظر في دعمه للمحكمة الدولية المرتقبة".