النص الكامل لتقرير المفوضين في دعاوى بطلان تعيين الحدود

أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري في دعوى بطلان اتفاقية تعيين الحدود، إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كلا من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد أمتنعت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوي بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوي، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوي.

وٱضاف التقرير الذي اعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ٱن المستقر عليه قضاءا ٱن تكييف الدعوى وتحديد الخصوم فيها من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضى الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابى يحقق من خلاله مبدأ المشروعيه وسيادة القانون، وأن العبرة دائما بالمقاصد والمعانى وليست بالألفاظ والمبانى.

وأشار التقرير أن الدعوى بحالتها الماثلة لا تكفى لتكوين عقيدة جازمة بشأن طلبات المدعين،وإذا تشابهت علينا الإحداثيات وخطوط الطول والعرض المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ وتحديد خط الأساس العادى وخطوط الأساس المستقيمة وكذا تحديد تسلسل الملكية التاريخية لجزيرتى تيران وصنافير، والتاريخ الحاسم في تحديدالملكية، وكانت تلك الأمور من الجغرافية والتاريخية والحسابية التي نرى فبها الاستعانه بٱهل ليحددوا ما هي من أراضي الدولة المصرية التي تمارس عليها السيادة وما يخرج عنها من أراضي حتى وإن مارست عليها سلطة إدارة، وعملا بحكم المادة ١٣٥ من قانون الإثبات المشار اليها،فاننا نرى النقرير بإحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين.

وحدد تقرير الخبراء من القانون الدولى والجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية المرتبطة والهندسة المتخصصين في رفع المساحات والقياس ولهم الاسنعانه بمن يرونهم من الخبراء في المجالات التخرى ذات الصلة كالخرائط والطوبغرافيا والجولوجيا والعلوم لتكون مهمتهم تحديد الإحداثيات الواردة بمرفق ٢ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ ورسمها خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط

وبيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية استخدم طريقة خط الأساس العادى المحدد في المادة ٥ من اتفاقية قانون البحار عام ١٩٨٢ مع تحديد الاحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر في ٢٠١٠

وكذلك الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها،وبيان ما إذا كانت الجزيرتين محميتين طبيعيتين مصريتين من عدمة وكذلك الاطلاع على الاتفاقية التي ابرمت لين مصر والسعودية والتي محل الطعون.