المواطن بين تعهدات الحكومة ونيران الغلاء بـ«القيمة المضافة».. (تقرير)

منذ إعلان وزارة المالية إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ليكون بديلًا لقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، استحوذ مشروع القانون على نصيب الأسد من حالة الجدل ليس فقط في الأوساط الاقتصادية، وإنما في الشارع المصري، وذلك لارتباطه المباشر بأسعار جميع السلع والخدمات، وما صاحب مشروع القانون من تكهنات بموجة كبيرة من ارتفاع الأسعار.

وتسارع وزارة المالية الزمن حاليًا للانتهاء من التعديلات الأخيرة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقرارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدء العمل بالقانون اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

ضريبة القيمة المضافة
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة يتم فرضها على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة، كما تخضع مستلزمات الإنتاج لتلك الضريبة سواء كانت محلية أم مستوردة، وكذلك الخدمات بجميع أنواعها باستثناء بعض الخدمات المنصوص عليها بالقانون.

ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضريبية، وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة) وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها قانون فرضها، وهو ما يثير المخاوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

مكافحة التهرب الضريبي
وفى المقابل تسعي وزارة المالية من خلال مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى مكافحة أزمة التهرب الضريبي في المجتمع، حيث إن فرض ضريبة القيمة المضافة يعزز الرقابة على أنشطة المشروعات، وإحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل).

سهولة الحساب
وتتسم الضريبة على القيمة المضافة بسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشكلات التي كانت تثار في التطبيق العملي، بالإضافة إلى سهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول إلا ما استثني بنص خاص.

محدودو الدخل
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيرًا على الممولين، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة.

جلسات استماع
وتعتزم وزارة المالية عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبي للرد على الاستفسارات وشرح القانون الذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبي ومنع ومكافحة التهرب الضريبي وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.

الاقتصاد غير الرسمي
وفى السياق ذاته، تستهدف وزارة المالية وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض أية أعباء ضريبية جديدة، وتوفير آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت مع الالتزام الضريبي من خلال إجراءات بسيطة سواء في التسجيل أو الإقرار الضريبي، بما ينعكس في النهاية على تشجيع كافة المنشآت على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة سواء في الدخول في المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر وغيرها، مؤكدا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بالمنشآت الصغيرة وكافة جهات الدولة.


32 مجموعة سلعية

وفى ظل المخاوف من ارتفاع الأسعار وظهور موجة غلاء جديدة بسبب ضريبة القيمة المضافة، أعلنت وزارة المالية إعفاء 32 مجموعة سلعية، ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.

جميع المأكولات
وتشمل قائمة الإعفاءات جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.

الصحف والأطراف الصناعية
كما تتضمن السلع المعفاة تشمل أيضا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى المقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزائها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة ومرشحات الكلى الصناعية وأجزائها ولوازمها وحضانات الأطفال.

20 مجموعة خدمات
أما قائمة الخدمات المقرر إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة فتشمل 20 مجموعة من الخدمات، منها العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما في ذلك خدمات التأجير التمويلي، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

إعفاء الخدمات المجانية
كما تشمل الخدمات المعفاة أيضا الخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تقدمها تلك الدور أيضا الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى وخدمات الإنترنت الأرضي على أن تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة والخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.

الإنتاج الإعلامي
فيما تشمل الخدمات المعفاة كلا من خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبي والفني بأنواعه وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، والخدمات غير التجارية التي تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح واشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.