طلبات دفاع وزير الري الأسبق ورجل أعمال في تهمة إهدار المال العام
استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، إلى طلبات دفاع وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، في اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.
وطالب المحامي حسنين عبيد دفاع المتهم الأول بتأجيل القضية للاطلاع، وتقديم المستندات.
وطالب المحامي سمير جاويد دفاع المتهم الثاني، بسماع شهادة الشاهد الخامس يسري عبد الرحيم مستشار قانوني بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة التابع لمجلس الوزراء، وشهادة محمود عبد البر سالم مدير تنفيذي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وطلب شهادة شريف دسوقي عامر مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، وكذلك شهادة شريف محمد نبيل عبد الستار عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وأحالت النيابة العامة، في شهر أبريل الماضي، وزير الري الأسبق ورجال الأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن وزير الري الأسبق حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان.
