محمد خضير رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار

أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين محمد خضير رئيسًا تنفيذيًا جديدا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك بعد خلو منصب الرئيس التنفيذي للهيئة لأكثر من 11 شهرًا.

قالت خورشيد إن اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة استغرق بعض الوقت لأنه تم وفق أسس ومعايير غير تقليدية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدمج الخبرات الشابة، التي لها خبرات متنوعة محليًا ودوليًا، ضمن منظومة العمل في الدولة، وعليه تم البحث عن الكفاءات التي تعمل في مجال الاستثمار ولديها خلفية قانونية، ولكن في ذات الوقت تتفهم احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب ليتم توظيف كل الإمكانيات المصرية لتحقيق طفرة في منظومة الاستثمار في المرحلة المقبلة، ومن ثم استقر الاختيار على خضير كون خبراته تتفق والمعايير التي تم تحديدها مسبقا.

وأكدت خورشيد على أن خضير سيعمل بالتعاون مع زملاءه في الهيئة على تحسين الخدمات المقدمة لجميع المستثمرين والإسراع من وتيرة الآلية الجديدة لفض المنازعات لبث رسالة طمأنة لجميع المتعاملين مع الهيئة.

وأضافت أن محمد خضير سيقوم بتنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة ووافقت عليها القيادة السياسية، والتي تشمل تطوير الخدمات التي تقدم للمستثمرين وفقًا للمعايير الدولية واستكمال الخريطة الاستثمارية (قطاعي وجغرافي) وتطوير العمل في ملف الترويج الاستثماري من خلال توسع شامل يشمل افتتاح فروع لهيئة الاستثمار في جميع محافظات الجمهورية، وفروع للترويج في الخارج في آسيا وأوروبا وأمريكا.

قالت: "نريد توحيد الرسالة الترويجية لجميع مشروعاتنا ونريد أن نتحدث مع جميع المستثمرين في كافة أنحاء العالم بالاحترافية والمهنية التي يتفهمونها، ونعمل بكل طاقتنا على استعاده ثقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم".

ووفقًا لنص المادة رقم 88 من القانون 17 لسنة 2015، يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على النحو الاتى (الوزير المختص رئيسا - الرئيس التنفيذى للهيئة...).

محمد خضير هو محامي حاصل على ماجستير في قانون الأعمال الدولي من جامعة ليدن بهولندا، شغل خضير قبل تعيينه منصب شريك إقليمى بمكتب(التميمي ومشاركوه) ومقره الرئيسي دبي،والشريك المدير وأحد المؤسسين للمكتب بالتعاون مع (التميمي ومشاركوه) في مصر وكان قد بدأ خضير مسيرته المهنية والعملية في مجال القانون والمحاماة عام 1999 من مصر بمكتب الدكتور زكي هاشم.

خضير لديه خبرة في قانون الشركات والمعاملات ذات الطابع التجاري والخدمات المصرفية والمالية، وتسوية المنازعات، والمشاريع الحكومية، وصياغة التشريعات وتقديم الإستشارات القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عمل خضير مع جهات حكومية وخاصة في مشاريع ضخمة مثل السكك الحديدية وشبكات الاتصالات ومشاريع صناعية متنوعة، فضلًا عن دوره البارز ومشاركته في الصفقات الكبرى في مجال الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال كمستشار قانوني.

قدم خضير استشاراته القانونية على مدى سبعة عشر عامًا في الشرق الأوسط ولتميزه في مجالات تخصصه، تم اختياره عام 2013 من قبل IFLR- إحدى كبريات مؤسسات التقييم الدولية في مجال صفقات المال- باعتباره واحدًا من أبرز المحامين في منطقة الشرق الأوسط، وحصد مع فريق عمله على جوائز متعددة من ذات الجهة، كما نال التقدير من عدة جهات مختصة بالتقييم في مجال القانون عن المهام والصفقات التي قام بإنجازها.