أبرز مزايا قانون الخدمة المدنية بعد تعديله
كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري أن مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل والمعروض أمام مجلس النواب للبت فيه بعد عدة مزايا للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، لم تكن موجودة في القانون القديم رقم 18 لسنة 2015.
وأشار المصدر إلى أن أهم تلك المزايا أن القانون نص على أنه "يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التي قضاها في الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل في ذات التاريخ".
وأضاف المصدر: "يكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويُبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه".
كما ينص القانون على أن "الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التي تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها".
