إجراءات صارمة من «التعليم» لضبط امتحانات الثانوية العامة «تقرير»
اتخذت وزارة التربية والتعليم هذا العام مجموعة من الإجراءات الصارمة من أجل ضمان انضباط سير امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
كما تصر الوزارة على تضييق الخناق على الطلاب الغشاشين، ومن يعاونهم على الغش الإلكتروني، وغيره من وسائل الغش التي أصبحت من سمات امتحانات الثانوية خلال الأعوام الماضية.
الحبس والغرامة
وعلى رأس تلك الإجراءات يأتي تفعيل القرار الجمهوري بقانون رقم ١٠١، والذي ينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه من يشارك في عملية الغش أو يساعد على الغش في الامتحانات، ووضعت الوزارة على أرقام جلوس الطلاب هذه العقوبات، كما كتبت تنبيها على الاستمارات التي ملأها الطلاب قبل دخول الامتحان.
وحذرت الوزارة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من الانسياق وراء صفحات الغش الإلكتروني، ونشر صور الأسئلة أو الإجابات إذا تم تداولها على صفحات الغش، معتبرة- في بيان رسمي- أن من يقوم بنشر الامتحانات المتداولة وإجاباتها يقع تحت طائلة القرار بقانون المشار إليه آنفا.
محاضر الغش
ولم يكن ذلك هو الإجراء الوحيد المستحدث هذا العام، فقرر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إشراك ١٥٧٠ عضوا من الشئون القانونية في الإدارات والمديريات التعليمية في لجان سير امتحانات الثانوية العامة، لسرعة الفصل في محاضر الغش والشغب التي تحدث داخل اللجان، ولتسريع الإجراءات وإجراء التحقيقات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.
توقيع رؤساء اللجان
وكذلك اتخذت الوزارة هذا العام إجراء جديدا بإلزام رؤساء اللجان على التوقيع على ورقة الأسئلة في أكثر من جانب، ليسهل التوصل إلى اللجنة التي يخرج منها صورة الامتحان حل نشره إلكترونيا، ليبقى ختم اللجنة وتوقيع رئيسها هما سبيل الوزارة في كشف من يقوم بنشر الامتحان عبر صفحات الغش الإلكتروني.
