مجلس الأمن يطالب ليبيا بضمانات لتوريد السلاح

أفاد دبلوماسيون داخل مجلس الأمن الدولي بأن المجلس الدولي يسعى إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني الليبية تؤكد أن الأسلحة الجديدة التي ستحصل عليها لن تقع الأيدي الخطأ قبل أن يوافق على توريدها إليها.


في إطار مساعي مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يسعى المجلس إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج تؤكد بأن الأسلحة الجديدة لن تقع في الأيدي الخطأ قبل أن يوافق المجلس الدولي على مشتريات الحكومة الليبية، حسب ما أفاد دبلوماسيون في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.



يشار في هذا السياق إلى أن بريطانيا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا من بين 25 دولة وافقت خلال اجتماع عقد في الشهر الماضي على مساعدة حكومة السراج من خلال السماح لها بتسليح نفسها لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".

كما اتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة السراج بشراء أسلحة.



بيد أن دبلوماسيا كبيرا في مجلس الأمن أشار إلى أن على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة.

وقال الدبلوماسي طالبا عدم كشف هويته لحساسية المسألة إن "حكومة الوفاق الليبية تحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بأنه ليس هناك خطرا من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية".

وأضاف أن "الأمر سيستغرق وقتا لتضع حكومة الوفاق الوطني التدابير اللازمة، مثل تأمين أماكن التخزين. لذا فإن الطلب قد يأخذ بعض الوقت لتقديمه".



من جهته، أشار دبلوماسي آخر إلى مخاوف حيال هيكلية قيادة فصائل مسلحة عدة داعمة لحكومة السراج حاليا، وقال إن هناك حاجة ملحة لتوضيح من هي الجهة التي ستتلقى الأسلحة.



من جانب آخر وفي إطار مساعي الحكومة الليبية لطمأنة المجتمع الدولي، قال فائز السراج رئيس حكومة في مقابلة مع رويترز يوم أمس الجمعة إن ليبيا توحد فصائلها المسلحة وستتمكن بقواتها من القضاء على متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" الموجودين على أراضيها.

وقال السراج إن حكومة الوفاق تعمل مع قوات من مدينة مصراتة في الغرب ومدينة أجدابيا من الشرق وهي القوات التي تتقدم لقتال "الدولة الإسلامية" في معقلها في مدينة سرت الساحلية.



وفي مقابلة مع رويترز - هي الأولى مع وسائل إعلام دولية منذ وصوله إلى طرابلس أواخر مارس - قال السراج إنه لن يتم استبعاد أي طرف أو شخص من الجيش الوطني - حتى القائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا- مادام يخضع للسلطة السياسية المركزية.

في هذا السياق، قال "نحن على يقين أن الحرب للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية ستكون بسواعد ليبية".



وأضاف "اعتقد أن ما تم إنجازه من أجدابيا إلى سرت ومن مصراتة إلى سرت إنجاز جيد مقارنة بالإمكانيات لدى المقاتلين".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل