الفتوى والتشريع: أراضي بحيرة المنزلة المجففة تخضع للثروة السمكية
حسمت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشأن خضوع بعض الأراضي المجففة من بحيرة المنزلة لأي منهما.
انتهت الجمعية العمومية إلى رفض طلب الوحدة المحلية في النزاع وخضوع الأراضي محل النزاع لولاية الثروة السمكية.
قالت الجمعية إن الثابت من الأوراق والخريطة المساحية الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان بشأن مشروع إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المطرية أن المساحة محل النزاع تقع في نطاق مسافة 200 متر من شاطئ بحيرة المنزلة ومن ثم يكون للهيئة العامة وحدها دون غيرها الإشراف عليها واستغلالها على النحو الذي تراه وفقًا للقانون.
