«الشعبي الاشتراكي» يتضامن مع «جنينة» و«قلاش»
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا، عبر فيه عن بالغ قلقه من أنباء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.
وأفاد البيان أن: الأنباء المتواترة بأن نيابة أمن الدولة العليا أحالته إلى محاكمة عاجلة يوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري، مع دفع كفالة لإخلاء سبيله، وذلك في إطار توجه ملحوظ نحو استخدام الكفالات القضائية على نحو غير مقتضياتها القانونية.
وأضاف: أسباب القلق العميق متعددة، حيث شهدنا في الأيام الماضية لأول مرة إحالة يحيى قلاش نقيب الصحفيين ووكيل النقابة خالد البلشي، والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، الذين يمثلون، غدا السبت، أمام محكمة جنح قصر النيل، بتهمة إيواء متهمين.
وتابع البيان: إن محاكمة رئيس أكبر جهاز رقابي يثير قلقا أعمق لتجاهل هذه الإجراءات لنصوص صريحة في الدستور والقانون المصري، تضمن حصانة وهيبة رئيس مثل هذا الجهاز الرقابى الرفيع الذي أناط به الدستور والقانون الرقابة على الفساد، فالمادة 216 من الدستور تنص على عدم جواز عزل رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو نفس الحكم الصريح الذي تقرره المادة العشرون من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار البيان إلى أن المادة 217 من الدستور تنص على إرسال تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء فور صدورها، وتضيف: "وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام".
ونوه البيان إلى أن الإجراءات الأخيرة بالتحقيق مع "جنينة" استبقت فصل مجلس الدولة في مشروعية قرار إعفائه من منصبه، وتجاهلت أيضا أحكام المادة 20 من قانون جهاز المحاسبات المذكور، والتي تقرر أنه تسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.
