أعضاء مجالس «الصحفيين» السابقون يرفضون محاكمة «قلاش»
أصدر عدد من أعضاء مجالس نقابة الصحفيين السابقين، بيانًا اليوم الجمعة، أدانوا فيه الحملة التي تتعرض لها النقابة منذ أكثر من شهر.
وأضاف البيان أن الحملة بدأت باقتحام نقابة الصحفيين بواسطة قوات الشرطة، ووصلت إلى حد إحالة نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام إلى محاكمة عاجلة، تبدأ غدًا السبت، في محكمة جنح قصر النيل، بدعوى إيواء اثنين من الصحفيين داخل مقر النقابة، صادر ضدهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.
وفيما يلي نص البيان:
تتعرض نقابة الصحفيين المصريين، بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي، دفاعًا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية، لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن.
وقد بدأ العدوان على "نقابة الصحفيين" باقتحام الشرطة حرم النقابة لإلقاء القبض على زميل صحفي وآخر متدرب، تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، لم تبلغ به "نقابة الصحفيين" وفي تجاهل للتقاليد المرعية والقانونية التي تفرض إبلاغ نقيب الصحفيين والذي يقوم عادة بتكليف أحد من أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضوره التحقيق معهم.
وعندما أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا يعترض فيه على اقتحام الشرطة مقر النقابة، وفرض حصار أمني عليها، وحظر تجول في جزء من شارع عبد الخالق ثروت الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسئولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بيانًا انحاز فيه لعدوان الشرطة متجاهلاً البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين.
وبلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحفيين "يحيى قلاش" ووكيل النقابة مقرر لجنة الحريات "خالد البلشي" وسكرتير عام النقابة "جمال عبد الرحيم" لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانونًا بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت النيابة العامة إلى إحالة الزملاء الثلاثة الذين يمثلون رموز وقيادة نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت القادم.
ونحن إذ ندين هذا العدوان الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه "الأسوأ والأخطر"، منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن، نطالب النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.
ونعلن أننا سندافع عن استقلال وحرية "نقابة الصحفيين" وعن قادتها الذين انتخبناهم ويحظون بثقة جموع الصحفيين واحترام الرأي العام، وسنستخدم كل الوسائل الديمقراطية دفاعا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله.
الموقعون من أعضاء مجالس النقابة السابقين:
- إبراهيم منصور.
- أحمد السيد النجار.
- أمينة شفيق.
- جمال فهمي.
- حسين عبد الرازق.
-رجائي الميرغني.
-عبد العال الباقوري.
- علاء العطار.
-محمد عبد القدوس.
- هشام يونس.
