استغاثة للرئيس.. انقذنا من قرار وزير التعليم

أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بغلق مراكز الدروس الخصوصية واستند إلى أن هذه المراكز تقوم بتدريس مناهج التربية والتعليم مما يخالف قانون حقوق الوزارة الأدبية وكلف مباحث المصنفات الفنية باتخاذ اللازم، وأمر شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي بقطع المرافق عنها وغلق هذه المراكز بالاستعانة بالشرطة.

يقول الوزير إن هذه المراكز غير قانونية والسؤال كيف أنها غير قانونية مع أنها تدفع الضرائب إلى الدولة؟

أما عن قطع المياه والنور والغاز والصرف الصحي كيف ذلك وتقوم الدولة بتوصيل المرافق كاملة للوحدات المبنية مخالفة للتراخيص وإذا بحثنا في مستندات الأحياء نجد العجب ولا شك أننا نعترف أن الدروس الخصوصية أساسية في كل بيت والمراكز الموجودة للعمل في العلن أفضل بكثير من الدروس غير المعلنة وذلك بالمنطق البسيط.

سيدي الرئيس:
في البداية أتمنى أن نوفر ما ندفعه للدروس الخصوصية فهذا حلمنا كلنا ولكن الواقع مختلف.

أبناؤك يدرسون في مدارس حكومية، وتعلم سيادتكم تمام العلم أن 60 طالبا وأكثر في الفصل لا يدرسون شيئا وأن الدروس الخصوصية هي التي نقوم بدفع تكاليفها من أموالنا بإرادتنا لأننا نريد أن نعلم أولادنا ولو اكتفينا بالمدرسة فالنتيجة كارثة تعليمية دون تجميل والبديل هو أن نقوم بتعليم أولادنا في مدارس أجنبية وهو ما لا نقدر عليه.

ذهاب الأبناء إلى مراكز للدروس الخصوصية المعترف بها والتي تدفع الضرائب للدولة ونطمئن على أبنائنا فيها أفضل لنا من دخول أبنائنا منازل لا نعلم من فيها.. وحل مشكلة الدروس الخصوصية ليس بقرار وإلا قمنا بحل كل مشكلات الدولة بقرارات ستكون للأسف على الورق فقط.

كنت أنتظر من السيد الوزير أن يجد البديل قبل أن يقرر بغير دراسة إغلاق المراكز وذلك نظرا لظروف الناس، فالقرار يتسبب في مشكلات كبيره للطلبة أبرزها أن أبناءنا نالهم الخوف من القبض على مدرسهم وانتقل إليهم الخوف من الخوف الذي يعيش فيه مدرسهم وهو يقوم بشرح المناهج لهم كيف إذا يتعلمون.

الواقع يا سيدى الرئيس مختلف عما يعتقده متخذ القرار فنحن نتخذ قراراتنا دون مشورة من أحد، إننا أمام كارثه بكل المقاييس لأننا نغلق مراكز تعليمية تعلم أولادنا لنفتح للمدرسين باب العمل في الخفاء بإرادتهم وبإرادتنا لأن الوزير للأسف لا يشعر بالناس ويقوم بزيادة الضغوط عليهم لدرجة صعبة وهم أساسًا لا يقدرون على تحمل الضغوط التي يعيشون فيها أصلا.

لابد أن نوجد البديل القابل للتطبيق قبل أن نربك حال الناس ونسبب لهم الضيق للدرجة التي جعلتنا لا نقدر على الوصول إلى مسئول فالوصول إلى معالى رئيس الجمهورية أبسط بكثير من تعقيدات الوصول إلى مسئول في مصر.