محامي«جنينة»: نيابة أمن الدولة اعتبرت إهدار المال العام «حسن نية»
أكد على طه محامي المستشار هشام جنينة، رئيس جهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن موكله يرفض دفع الكفالة المالية، والتي تقدر بـ10 آلاف جنيه، لإخلاء سبيله، لعدم وجود اتهامات حقيقية موجهة إليه.
وأضاف طه في تصريحات خاصة، أن نيابة أمن الدولة، وجهت اتهامات لـ"جنينة" بأنه وصف إهدار مؤسسات الدولة للمال العام، بأنه فساد، موضحا أن النيابة اعتبرت أن الفساد جريمة عمدية، وإهدار المال العام من قبل مؤسسات الدولة، ربما كون بحسن نيه وغير مقصودا ولا يمثل فسادا.
وأشار طه، إلى أن نيابة أمن الدولة، اتهمت "جنينة" بالإساءة إلى مؤسسات الدولة، بعد تصريحه بما يفهم منه فسادها وإهدارها المال العام، ووفقا للنيابة هذا أمر غير حقيقي، لأن إهدار المؤسسة للمال العام غير مقصود.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت بيانا ببدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة، في تصريحاته بشان فاتورة الفساد بمصر، والتي قال أنها بلغت 600 مليار جنيه.
