«يحيى قلاش وهشام جنينة.. يا الدفع يا الحبس».. سداد الكفالة يمنع حبس نقيب الصحفيين.. تكدير السلم العام تهمة رئيس المركزي للمحاسبات السابق.. ومحامي «جنينة» يرفض الدفع: «موكلي ح

منذ ثلاثة أيام، وبعد تحقيق استمر لأكثر من 12 ساعة قررت نيابة وسط القاهرة إخلاء سبيل كل من الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وكل من جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي رئيس لجنة الحريات، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه.

ورفض نقيب الصحفيين دفع الكفالة طاعنًا في الإجراءات ودستوريتها، ومعترضًا على عدم انتداب قاضي للتحقيق، ومقابل هذا الرفض بقي "قلاش" وزميلاه في قسم قصر النيل.

دفع الكفالة
وأعلنت نيابة وسط القاهرة بعدها بقليل أن كفالة نقيب الصحفيين وزميليه تم تسديدها، وهو الأمر الذي أثار تساؤل البعض حول موافقة نقيب الصحفيين على دفع الكفالة رغم رفضه فعل ذلك أمس.

ومثلت تلك الكفالة لغزًا، خاصة أن أكثر من جهة أعلنت أنها من قامت بتسديد الكفالة مثل التيار الشعبي الذي نفى بعد ذلك، ثم النقابة نفسها ليتكرر الأمر بالنفي، ويعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة بأنه لا يعلم من دفع الكفالة.

الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات
ومن نقيب الصحفيين إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق لم يختلف الأمر كثيرًا بعد أن قرر "هشام جنينة" رفض دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله والمقدرة بـ10 آلاف جنيه، وذلك بعد أن قررت نيابة أمن الدولة العليات إخلاء سبيل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في القضية المتهم فيها بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميا بـ«فساد الـ600 مليار جنيه» بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

نص النيابة
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة كما يلي: "أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوى على بيانات غير صحيحة، وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها".

وأضاف: "وأوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية".

وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتواءه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام رئيس الجاهز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض صولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق بما سلف، والذي سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية ما زال ساريا.

تحذير
وقال على طه، محامي المستشار هشام جنينة، إن موكله يرفض دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله، وتقدر بـ10 آلاف جنيه، محذرًا أي شخص من دفعها؛ لأنه لم يرتكب أي جريمة بل كان يحارب الفساد.