«قوى عاملة النواب»: لن يتم إقرار «الخدمة المدنية» إلا بالتوافق

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور إلا إذا كان هناك توافق حوله، ولن نغلب مصلحة طرف عن طرف، فكلنا مصريون وهدفنا ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون.

وأكد، خلال اجتماع اللجنة، أنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار حول العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية، وهناك شكالية في مسألة العلاوة، لافتا إلى أن مشروع الحكومة تنص على أن يستحق الموظف علاوة 5%، وقال إن ما قررناه هو النص على إضافة عبارة "ألا تقل العلاوة عن..." بغض النظر عن الرقم الذي لم نتوافق عليه حتى الآن، لأن القول بأنها 5% فقط دون إضافة هذه العبارة تعنى أنها لا تزيد على 5%.

وتابع: "العاملون بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لوائحهم تنص على ألا تقل العلاوة عن 7%، وأنا أخاطب الحكومة لتفكر في كيفية التوازن والاتساق ولا أطلب أن تكون العلاوة برقم معين".

وأوضح أن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون الخدمة المدنية، ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة وتعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية التي بدأت تنحصر في إطار الحوار المجتمعي وجلسات الاستماع لكل الآراء.

وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة ستجري حوارات مجتمعية حول قوانين تناقشها وفى جميع القضايا التي تتعلق بالعمال ومصالح المواطنين، قائلا: "نحن نستفيد من أخطاء الماضي ولا نعيش في جزر مغلقة ولا نصدر قوانين من الغرف المغلقة، والحكومة عندما طلبنا منها تعديل بعض المواد في قانون 18 لسنة 2015 الملغى استجابت للكثير من المقترحات، منها إضافة المادة 3 التي تنص على حصول الموظف والعامل على نفس الأجر والمستحقات التي كان يحصل عليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، ومادة محو الجزاءات والبدل النقدى للإجازات".

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط موافاتها بكل الجهات التي يطبق عليها قانون الخدمة المدنية حتى لو كانت وحدة محلية، وهناك مواد في مشروع الحكومة أقرتها اللجنة ومواد أخرى عدلتها وأضافت مواد جديدة منها التسويات وطلب من وزارة التخطيط و"التنظيم والإدارة" حصر كل طلبات التسوية بالمؤهلات الأعلى المقدمة من العاملين والموظفين وتكلفة التسوية وإرسال خطاب بذلك للجنة، مشيرا إلى أن وزير التخطيط أرسل للجنة اليوم، رؤية الوزارة للإصلاح الإداري".