تخصيص 119 ألف متر لتنفيذ 19 مشروعا ومصنعا بالمنيا
وافق اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، على تخصيص 118 ألفا و990 مترا مربعا بالمنطقة الصناعية بالمنيا، لإنشاء 19 مشروعا ومصنعا، تقدم بها المستثمرون، على أن يتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال إجراءات تخصيص الأراضي والبدء في العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور المهندس مدحت حسانين، المشرف العام على المناطق الصناعية.
وتنوعت المشروعات ما بين إنتاج مبيدات زراعية وإنتاج وتعبئة عصائر وصلصة وحلاوة طحينية ومجزر للدواجن والطيور وتجميع أجهزة كهربائية وتصنيع الواح كونتر وإنتاج اثاث وتصنيع مكبوسات الومنيوم وملابس جاهزة وإنتاج لوف عادى معدنى للتنظيف وإنتاج أدوات بيطرية.
كما يتم تصنيع جميع مستلزمات وإكسسسوارات الأبواب والشبابيك الحديد وإنتاج وتعبئة غاز الأكسجين والنيتروجين للأغراض الصناعية ودش حبوب للغير وطحن وتعبئة توابل وذرة صفراء مجروشة وتصنيع مصبعات متنوعة "حطب القطن ـ نشارة خشب" وتصنيع ورق شفاف وتصوير وكتابة وطباعة وإنتاج وتعبئة غازات صناعية وإنتاج ورق ديكال تراسفير حرارى مطبوع وطباعة أقمشة.
كما وافق المجلس على إعطاء مهلة ثلاثة شهور لشركة جسور التنمية للإنشاء والتعمير لاستكمال إجراءات المشروع، وذلك لإثبات الجدية في العمل، ووافق أيضًا على منح بنك التنمية الصناعية، والعمال المصري "فرع أسيوط" مهلة ثلاثة شهور للاستمرار في استخراج التصاريح اللازمة بإعادة فتح الغرفة الخاصة بالبنك بمقر جهاز المنطقة الصناعية.
وأعطي المجلس مهلة ستة أشهر للاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في برنامج الحد من الفقر وخلق فرص عمل وذلك لاستكمال المشروع وإنهاء إجراءات العمل.
كما قرر المجلس سحب الأراضي وإلغاء التخصيص من مشروعين أحدهما للأثاث المعدني والآخر مطبعة أوفست وذلك لمخالفة شروط وضوابط التخصيص، حيث بلغت نسبة التنفيذ صفر% منذ ثلاث سنوات.
ووافق المجلس على تعديل رسوم التداخل والتخارج لتصبح 10 جنيهات عن كل متر مربع من المساحة المخصصة بدلا من 30 جنيها، استجابة لطلب عدد من المستثمرين لإيجاد حلول للمشاريع المتعثرة وضخ دماء واستثمارات جديدة.
وأوضح المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع معدلات النمو بالمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ستعمل على تقديم كل التسهيلات وإزالة كل المعوقات التي تقف أمام المستثمرين.
كما شدد على ضرورة تقدم المستثمرين بدراسات جدوى اقتصادية متكاملة متضمنة الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع لضمان مصداقيتها، والتأكد من جدية المستثمرين؛ وذلك حرصًا على تشجيع الاستثمار ومساعدة المستثمرين الجادين.
