بالصور.. أطماع نائب تسببت في تعطل مصنع تدوير القمامة بالفيوم
تنتج الفيوم 7 أطنان من القمامة يوميًا، رغم أن قوة معدات الإدارة المحلية في المدن والقرى لا تتعدى رفع 4 أطنان يوميا، وهذا يعني أن هناك 3 أطنان تلقى في عرض الشارع في كل مدن وقرى المحافظة.
فكر الدكتور سعد نصار المحافظ الأسبق من الاستفادة من كميات المخلفات التي تنتجها المحافظة، فانشأ على مساحة خمسة أفدنة مصنعا لتدوير القمامه، بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم وتكلف إنشاء المصنع وقتها ما يقرب من 10 ملايين جنيه، إلا أنه لم يعمل سوى شهرين فقط وتوقف من تاريخ إنشائه حتى الآن ولم يفكر أي من المحافظين تشغيله، لأن وراء توقفه حكاية أغرب من الخيال.
يقول محمد عبد الكريم، أحد أهالي قرية العدوة، إن المصنع كان مجهزا بأحدث وسائل فرز وكبس المخلفات وتحويل اللين منها إلى سماد بلدي وبعد شهرين من بداية عمل المصنع تواطئ أحد نواب الحزب الوطني السابق، وهو مرشح حاليا على المقعد الخالي بمركز الفيوم، مع قياده مهمة بالمحافظة وقتها ويشغل منصب اجتماعي حاليا، ليتوقف المصنع عن العمل وتطرح الأرض للبيع ليحصل عليها بعد أن تحولت إلى أرض بور يقوم هو بعد ذلك بتقسيمها إلى مبان، وبالفعل توقف المصنع عن العمل بعد أن تكلف وقتها ما يقارب من 10 ملايين جنيه واستولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم على السيارات الخاصة بالمصنع ومعدات الرفع والتفريغ وأغلقوه بالضبة والمفتاح حتى تحولت الآلات التي تكلفت ملايين الجنيهات إلى كتل من الحديد الصدأ.
ومع بداية 2012 تقدم عدد من المستثمرين إلى المحافظ وقتها كان المهندس أحمد علي، لإعادة تشغيل المصنع من جديد على أن ينفقوا على إعادة إصلاح وتأهيل الماكينات القديمة لتدخل العمل من جديد إلا المحافظ رفض كل المحاولات في إعادة تشغيله من جديد رغم أن مكتب السكرتير العام المساعد أعد مذكرة وافية عن جدوى إعادة تشغيل المصنع الذي يستوعب مخلفات المحافظة ويخلص الشوارع من التلال المتراكمة في كل الأحياء والشوار وكأن المدينة والطرق العامة تحولت إلى مقلب كبير للقمامة.
وليس السبب في رفض المحافظ أحمد على هو عدم جدوى المشروع، لكنة أسند إلى إحدى جمعيات تنمية المجتمع إدارة المصنع يدويا بفصل كل نوع من أنواع المخلفات على حدي وتبيع الجمعية المخلفات الصلبه وحرق المخلفات اللينة، بدلا من توفير مدفنا صحيا لها.
ويبدو أن التاريخ يعيد نفسة فعلا، فتعد المحافظة هذه الأيام دراسة لإنشاء مصنعين لتدوير القمامة لكن هذه المرة بعيدا عن الكتلة السكنية، في الصحراء الغربية بالقرب من المقلب العمومي للمحافظة.
أما نائب الوطني الأسبق الذي كان السبب في تعطيل العمل بالمصنع وإهدار 10 ملايين جنيه لتحقيق مطمع شخصي، يعيد الكرة للحصول على الحصانة من جديد وأعاد ترشيح نفسه على المقعد الخالي بمركز الفيوم.
