«التخطيط»: لن يضار عامل من تطبيق قانون الخدمة المدنية
قال الدكتور طارق حسني، ممثل وزارة التخطيط، "لن يتم إهدار حق عامل وفقا لقانون الخدمة المدنية، ولن يضار أي شخص من تطبيق القانون".
ولفت حسنى خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى تنفيذ الإصلاح الإداري للدولة.
و اعترضت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، على حديث ممثل وزارة التخطيط، قائلة: "منذ تطبيق القانون رأينا تجميد رواتب ونقص في الأجور، بينما لم نر أي إصلاح إداري خلال المدة التي تم فيها تطبيق القانون قبل رفضه من البرلمان".
وأوضح ممثل وزارة التخطيط، أنهم تلقوا فقط 200 شكوى عن نقص الرواتب بعد تطبيق القانون، قائلا: "لو حد مرتبه انخفض بعد تطبيق القانون ييجي الوزارة واحنا نراجع حالته".
وشهدت الجلسة اعتراضا من المشاركين على ما أعلنه ممثل وزارة التخطيط، مؤكدين أن هناك رواتب انخفضت بالفعل، بالإضافة إلى تجميد رواتب موظفين آخرين.
من جانبه أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يتم انتقاص حق أي عامل، لافتا إلى أن جلسات الحوار التي تقوم بها اللجنة، بهدف الاستماع لكافة وجهات النظر للاستقرار على الشكل النهائي للمواد المتعلقة بالأجور والعلاوات السنوية.
