«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بالانضمام للجنة العربية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الخارجية بالانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، متضامنة مع الطلب المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لوزير الخارجية سامح شكرى، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة انضمام مصر للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، والتي تعد أول لجنة عربية معنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن السادات أعلن أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فوجئوا بعدم انضمامهم إلى عضوية اللجنة المشار إليها، واقتصار دورها على مجرد "مراقب"، الأمر الذي يتنافي مع دور مصر الرائد على الصعيد المؤسسي العربي، فمصر هي واحدة من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، وأن هذا الموقف يعطي انطباع بعدم الرغبة في تفعيل آليات الرقابة على المستوي العربي، وهو أمر غير معقول وغير متوقع أيضا، فمصر صادقت على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن مؤسسي ميثاق جامعة الدول العربية، كما أنها المقر الدائم للجامعة العربية وبالتالي هذا لا يتناسب مع تقليص دورها في هذه اللجنة.

وأكد على أنه إذا كان لدى مصر تحفظ على بعض مواد الميثاق فهذا لا يمنع أن ننضم ونوضح تحفظاتنا أو نطالب بتعديل المواد المتحفظ عليها لكن عدم تواجدنا من الأساس شىء لا يصح وخطأ يجب سرعة تداركه وتصحيحه.

وتجدر الإشارة أن لجنة الميثاق منشأة لتفعيل آليات الرقابة العربية على حقوق الإنسان، حيث تعمد هذه اللجنة في النظر في تقارير الدول الأعضاء المنضمين للميثاق العربي لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وهي آلية أقرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

والمنظمة إذ تجدد إعلان دعمها لطلب عضو مجلس النواب، وتؤكد في ذات الوقت أن تقعيل آليات حقوق الإنسان أمر في غاية الأهمية ويرسخ قاعد حماية حقوق الإنسان على الصعيد العربي.

وإذ تطالب المنظمة من الحكومة المصرية في هذا السياق ضورة الانضمام إلى اللجنة المشار إليها بعالية، ليس هذا فحسب بل يجب أن تعمد الحكومة المصرية في الوقت إلى اتخاذ زمام المبادرة إلى تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان على الصعيد العربي أسوة بالآليات الآوروبية والأمريكية والأفريقية، فقد بات وفقا للآليات الأوروبية من حق المواطن أن يقاضي دولته عن أي انتهاك الأمر الذي يجب أن تسرع الآليات العربية لكي تحذو حذوها لترسيخ حماية المواطنين وليس الاكتفاء بآليات بالية لم تعد تواكب التطورات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وتري المنظمة أن الإطار المؤسسي العربي أقدم من الإطر المؤسسية الإقليمية الأخري، وعليه يجب على النظام الإقليمي أن يعمد إلى مواكبة هذه التطورات في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان كي نواكب النظم الإقليمية الأخري.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن طلب محمد أنور السادات هو طلب قومي للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان على الصعيد العربي، ويجب أن تأخذ مصر هذه المبادرة لتفعيل آليات حماية حقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعدة أنه من غير المعقول أن الدول الأفريقية بات لديها لجنة لحماية حقوق الإنسان ومحكمة أفريقية وذات الأمر بالنسبة للدول الأمريكية لديها اللجنة الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، ومحكمة أمريكية هذا في الوقت الذي مازالت الدول العربية تخطو خطواتها الأولى في سبيل تفعيل آلية اللجنة.

وشدد أبو سعده أننا على هذا النحو نسير إلى الخلف ويجب على الدول العربية بما فيها مصر أن تسرع إلى تفعيل آلية عمل هذه الجنة وأن تعمل في الوقت ذاته على تفعيل آليات النظام العربي برمته.