الحروب والاحتلال والثورات تعوق تفعيل اتفاقية التأمين العربية «تقرير»
كشف خبراء التأمين عن أبرز المشكلات التي تواجه اتفاقية التأمين العربية الموحدة المعروفة "بالبطاقة البرتقالية"، والتي تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة منها.
وأشار الخبراء إلى أن "البطاقة البرتقالية" تُعد بمثابة وثيقة تأمين معتمدة في حال تحقق الخطر على حامل هذه البطاقة في أي من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وتهدف إلى القضاء على ازدواجية التأمين.
ودعا الخبراء إلى ضرورة تعديل القوانين بما يسمح بإدخال شركات التأمين الخاصة بالدول العربية للمشاركة في التغطية التأمينية، بالإضافة إلى مخاطبة باقى الدول العربية التي لم تشارك للحصول على عضوية بالاتفاقية لما في ذلك من فوائد غاية في الأهمية.
وقال الخبراء إن أهم المشكلات التي تواجه تفعيل البطاقة البرتقالية هو عدم اكتمال توقيع كل الدول العربية على اتفاقية العبور باستخدام سياراتهم، بالإضافة إلى صعوبة دخول بعض الدول من خلال الطرق البرية بسبب المشكلات الأمنية والثورات والصراعات المسلحة ووجود بعض الحركات المتطرفة المسلحة وتمركزها بالقرب من الطرق السريعه الدولية والمناطق الحدودية بالإضافة إلى استمرار وقوع جزء من الأراضى العربية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلى والتي تحول دون الاستفادة الكامله من اتفاقية البطاقة البرتقالية.
وأكد أحمد أبو العينين، رئيس قطاع تأمينات السيارات بشركة الدلتا للتأمين سابقا، أن البطاقة البرتقالية تسمح لقائدى السيارات التنقل والعبور بين الدول العربية دون الحاجة إلى استخراج وثائق تأمين إجبارية تبعا لقانون كل دوله عربية، وتُعد بمثابة وثيقة تأمين معتمدة في حال تحقق الخطر على حامل هذه البطاقة في أي من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وتهدف إلى القضاء على إزدواجية التأمين ويتولى المكتب الموحد الموجود في كل دولة موقعه على الاتفاقية إجراءات تسوية المطالبات الناتجة عن الحادث والرجوع بكامل ما دفعه إلى المكتب الموحد المصدر للبطاقة.
وقال إن هناك بعض الدولة العربية ليست مشتركة وما زالت خارج اتفاقية التأمين العربية مرجعًا ذلك لظروف ومشكلات داخلية خاصة بها، أو وجود عناصر متطرفة على المناطق الحدودية أو بسبب الحروب والثورات، بالإضافة إلى استمرار احتلال جزء من الأراضى العربية.
وأضاف أنه لابد من تفعيل أطر الاتفاقية لتحقيق الفائدة لكل الدول وللمساعدة في تطبيق السوق العربية المشتركة وزيادة حجم التعاون التجارى وكذلك تنشيط حركة السياحة العربية.
وقال علاء الزهيرى، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين |gig، إنه لابد من توحيد مفهوم الخطر وتعديل قانون التأمين الإجبارى أو المسئولية المدنية بين الدول العربية، بحيث لا يكون هناك تعارض أو تناقض في القوانين المعمول بها بين الدول الأعضاء.
وأضاف: «من المؤسف أن القانون لا يسمح لشركات التأمين الخاصة بالمشاركة في اتفاقية البطاقة البرتقالية وإنما تقتصر الاتفاقية على مشاركة شركة حكومية واحدة ممثلة عن قطاع التأمين المصرى تصدر البطاقة البرتقالية للسيارات العابرة لحدود الدول العربية».
ولفت "الزهيري" إلى أهمية تفعيل البطاقة البرتقالية من خلال مشاركة بقية الدول العربية في التوقيع على الاتفاقية، وكذلك تعديل القانون بما يسمح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة، خاصة مع تنامى تلك الشركات وقدرتها على تقديم التغطية التأمينية، وبخاصة تلك التي تمثل فروعًا لشركات كبرى في الدول العربية.
