استدعاء مدير الشئون القانونية بالصحة في واقعة رشوة مستشار الوزير

أمرت نيابة جنوب القاهره الكلية باستدعاء مدير الشئون القانونية والإدارية بوزارة الصحة لسماع أقوالهم في قضية رشوة مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز مستشار الصحه لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وواجهت النيابة العامه المتهم بالتسجيلات التي تثبت إدانته والتي سجلت بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لاحدي الشركات الأوروبية، وانها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وأوضحت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.

وأكد مصدر قضائي أن النيابة سوف تستدعي وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لسماع أقواله حول القضية وذلك عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم.

وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.