تقرير: بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية طاحنة بسبب اللاجئين
حذر تقرير من أن بريطانيا قد تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية طاحنة؛ بسبب استمرار تدفق اللاجئين إليها عبر دول الاتحاد الأوروبي، خلال السنوات الأربع القادمة.
وأضاف التقرير، أن أكثر من أربعة ملايين لاجئ ومهاجر، دخلوا إلى بريطانيا خلال السنوات العشر الماضية، مع توقعات بوصول أربعة ملايين آخرين خلال السنوات القادمة، مما سيكون له عواقب وخيمة على الشعب البريطاني، وهو ما يؤكد ضرورة لجوء الشعب البريطانية إلى خيارات قاطعة وحاسمة للهروب من هذا المصير المتوقع.
وكشف التقرير الذي أعدته إدارة مراقبة الهجرة، أن أكثر من 480 ألف لاجئي وصلوا بالفعل إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسوف ينتقلون بالفعل إلى بريطانيا، بمجرد حصولهم على حق اللجوء والجنسية من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وسيكون من حق أسرهم الانضمام إليهم في وقت لاحق، وفقا لقوانين الحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى حصول أكثر من 460 ألف لاجئ، على حق اللجوء والحماية الإنسانية في دول الاتحاد الأوروبي، خلال الربع الأول من عام 2016، وهناك أكثر من 876 ألف آخرين ينتظرون تقرير مصيرهم.
وإذا استمر معدل منح حق اللجوء السياسي على ما هو عليه الآن، سيصل عدد الحاصلين على حق اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى 968 ألفا في الربع الثاني من عام 2016، ووفقا لتقديرات ألمانية فان كل لاجئ من هؤلاء تتبعه أسرة يتراوح عدد أفرادها ما بين أربعة إلى ثمانية أفراد.
وتوقع التقرير أن يصل عدد الحاصلين في حق اللجوء السياسي، في الاتحاد الأوروبي إلى 4.8 ملايين خلال السنوات الأربع القادمة، وسيكون من السهل على عدد كبير منهم الانتقال إلى بريطانيا، وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي واتفاقية شينجن.
وأكد التقرير أن بريطانيا لن تستطيع التحكم، في أعداد المهاجرين المتوقع وصولهم إليها، خاصة أن معظم هؤلاء يرغبون إلى الانتقال إلى الملكة المتحدة، بعد الحصول على حق اللجوء السياسي من إحدى الدول الأوروبية.
ووصفت النائبة البريطانية "إيان دنكان سميث"، التقرير بالمرعب وقالت إنه دليل قاطع الذي يتهدد بريطانيا بسبب استمرارها في عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأكدت "سميث" أن سياسة الهجرة واللاجئين، التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، سيكون لها عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة على بريطانيا، وربما تؤدي إلى انخفاض مستويات الأجور، والخدمات العامة وإيجارات المساكن، وفشل المؤسسات والبنوك فيتحمل الضغوط الهائلة، المتوقعة على الخدمات والوظائف.
