«الشبكة العربية» تتضامن مع نقيب الصحفين وعضوي النقابة

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من تصاعد الهجوم على نقابة الصحفيين والتدهور الحاد لحرية الصحافة في مصر بعد توجيه اتهامات باطلة لنقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، عقب رفض الإفراج عنهم إلا بعد سداد كفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، ورفض الثلاثة دفع الكفالة دفاعا عن مواقفهم النقابية وعن حرية واستقلال نقابة الصحفيين.

وقالت الشبكة: إن النقابة لم تتستر على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، وإن الصحفيين كانا أعلنا اعتصامها داخل النقابة بشكل واضح وأمام الجميع، ولم يختبئا في مكان لا يعلمه الأمن.

وأضافت الشبكة، أن "الأمن هو من ارتكب جريمة اقتحام النقابة بشكل غير مسبوق؛ وكان الأولى أن يحاسب من اقتحم النقابة مخالفة لنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله، كما أن النقابة قدمت 3 بلاغات للنائب العام بأحداث الاقتحام ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن.

وأكدت الشبكة، أن ما يحدث مع نقيب الصحفيين ووكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة، يعد استمرارًا للقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على الصحفيين بشكل عام، كما أن هذا العام شهد تزايدًا في قمع الصحافة والصحفيين بشكل غير مسبوق.

ورحّلت قوات الأمن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة لقسم قصر النيل لدفع الكفالة؛ إلا أنهم رفضوا دفعها، ما أدى لاستمرار احتجازهم حتى الآن داخل القسم على أن يتم عرضهم على النيابة مرة أخرى.

وتعلن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تضامنها الكامل مع ممثلي الصحفيين في مصر الممثل في نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، ودعمها الكامل لحقهم في عدم الرضوخ للتعسف الحاد ضدهم بهذا القرار المجحف بإلزامهم دفع كفالة.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق في اقتحام النقابة بشكل غير قانوني، والإفراج عن “يحيى قلاش، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم” وتجدد الشبكة مطالبها بالإفراج عن كل الصحفيين المحتجزين بسبب أداء عملهم.