بسنت فهمى: طروحات أذون الخزانة تزيد من عجز الموازنة العامة

قالت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، إن طرح أذون خزانة قد يصحبه توجيه للبنوك لشراء الأذون والسندات، بما يعنى التأثير السلبى على الأموال المخصصة لتمويل القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الخطورة، مؤكدة أنه لو لجأت الحكومة إلى هذا الأمر، فإنها تعطى «كتفاً قانونياً للقطاع الخاص».
وشدد على أنه من المؤكد أن سعر الفائدة سيرتفع على تلك الأذون والسندات مقارنة بمستوياتها المرتفعة حاليا، بما يزيد من عجز الموازنة، ويزيد من أعباء خدمة الديون الحكومية.
وحذرت «فهمى» من الاتجاه إلى الاقتراض من الداخل، خاصة القطاع المصرفى، مشيرة إلى أن المالية سبق أن رفضت الحصول على تمويل من القطاع المصرفى، لتغطية أذون سابقة، نظراً لارتفاع سعر الفائدة، متوقعة ارتفاع سعر الفائدة فى الطرح الجديد إلى نحو 20%.
وأكدت على خطورة التوسع فى الاقتراض من القطاع المصرفى، لسد عجز الموازنة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تخفيض المؤسسات العالمية التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى نتيجة الإفراط فى استثمارها فى أذون الخزانة الحكومية وتمويل الدين المحلى.