النائب أيمن أبو العلا يطالب بمحاسبة المتورطين في «واقعة الكرم»
أدان أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، واقعة تجريد سيدة قبطية عجوز من ملابسها في قرية الكرم بأبو قرقاص بمحافظة المنيا.
وأشار إلى أن هذا الحادث لا علاقة له بوجود أزمة بين المسلمين والمسيحيين وإنما هو حادث فردى يحاول أن يستغله البعض لنشر نار الفتنة بينهما.
وطالب أبو العلا في بيان صدر اليوم الخميس، بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة كل من تورط في هذا الأمر وفقا للدستور والقانون، مؤكدا أن جميع الديانات السماوية لا تقبل بأى حال من الأحوال بهذا العمل المشين.
وقال أبو العلا إن أي محاولة لإشعال فتنة بين المسلمين والمسيحيين في مصر ستبوء بالفشل ولن تجدى على الإطلاق، مؤكدًا أن المصريين قادرون على العيش سويا داخل نسيج وطنى واحد.
وطالب عضو مجلس النواب، جميع الأطراف في قرية الكرم بأبو قرقاص بالانصياع للتحقيقات والحد تفاقم الأزمة لكي يعلم الجميع أن مصر أصبحت دولة قانون.
وكانت مطرانية المنيا وأبو قرقاص، أصدرت بيانا رسميا، أمس الأربعاء، حول الفتنة الطائفية بقرية الكرم، التي تبعد مسافة أربعة كيلومترات من مدينة الفكرية، بمركز أبوقرقاص، كشفت خلاله عن تعرية سيدة قبطية عجوز في القرية.
وقال الأنبا مكاريوس، في البيان، إن الأحداث المؤسفة بقرية الكرم بالمنيا بدأت، بعد شائعة علاقة بين مسيحي ومسلمة، وتعرض المسيحي ويسمى أشرف عبده عطية للتهديد ما دفعه لترك القرية، بينما قام والد ووالدة المذكور يوم الخميس الماضي بتحرير محضر بمركز شرطة أبوقرقاص، يبلغان فيه بتلقيهما تهديدات، وبأنه من المتوقع أن تنفذ تلك التهديدات في اليوم التالي.
وأضاف البيان أن مجموعة يقدر عددها بثلاثمائة شخص، خرجوا في الثامنة من مساء اليوم التالي الجمعة، يحملون أسلحة متنوعة وتعدوا على سبعة من منازل الأقباط، وسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار في بعضها، "حيث تقدر الخسائر مبدئيا بنحو ثلاثمائة وخمسين ألفًا من الجنيهات".
وأشار الأنبا مكاريوس، إلى أن المتعدين جردوا سيدة مسيحية عجوز من ثيابها هاتفين ومشهرين بها أمام الحشد الكبير بالشارع، ووصلت قوات الأمن إلى هناك في العاشرة من مساء نفس اليوم، وقامت بالقبض على ستة أشخاص.
وقال الأنبا مكاريوس، إن الكنيسة تثق أن مثل هذه السلوكيات لا يقبلها أي شخص شريف، كما نثق بأن أجهزة الدولة لن تقف منها موقف المتفرج، و«نحن إذ نشكر مقدمًا أجهزة الأمن، نثق بأنها لن تألو جهدا في القبض على جميع المتورطين ومحاسبتهم».
