مجلس الأمن ينهي العقوبات المفروضة على ليبيريا
وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على إنهاء العقوبات المفروضة على ليبيريا، ورفع الحظر على الأسلحة المخفف بالفعل، بالإضافة إلى حل لجنة الإشراف على تنفيذ التدابير المفروضة في عام 2003، بعد حرب أهلية وحشية.
وتم فرض العقوبات، التي شملت حظرًا على الأسلحة وسفر أشخاص معينة، وعلى استيراد منتجات ليبيرية (الأخشاب والماس) وتجميد أصول أشخاص معينة، بعد نفي الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، والذي يعتبر أحد أكثر الزعماء وحشية في أفريقيا.
ومع استقرار الوضع السياسي في ليبيريا، انخفضت العقوبات تدريجيًا إلى أن تم وضع حد لها بصورة كاملة مع القرار الذي صدر اليوم الأربعاء.
وأشاد ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ديفيد بريسمان، بالتقدم الذي أحرزته ليبيريا.
وقال بريسمان: "اليوم، وبعد أكثر من 12 عامًا على انتهاء الحرب الأهلية والوحشية في ليبيريا وقرار مجلس الأمن بفرض عقوبات، لا تزال ليبيريا تعزز من تقدمها، وقرر مجلس الأمن أنه تم استيفاء معايير رفع العقوبات".
وحث بريسمان مجلس الأمن على أن تطبيق ما تعلمه من تصميم "خلاق وشجاع" تجاه العقوبات، مشيرًا إلى أن الحظر المفروض على الدول لاستيراد الموارد الطبيعية الليبيرية، التي أذكت الصراع، كان "مبتكرًا" و"مصممًا بعناية للإطار المحدد لليبيريا".
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بقرار إنهاء العقوبات، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته ليبيريا ومنطقة غرب أفريقيا في الحفاظ على الاستقرار، حسبما قال المتحدث باسم بان كي مون، ستيفان دوغاريك.
