بيان أمريكي يمكن حكومة «السراج» من أموال ونفط ليبيا

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وعشرون دولة أخرى وأربع منظمات دولية، بيانا مشتركا توضح فيه أن المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والهيئة الليبية للاستثمار، يجب أن تعمل بشكل حصري تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق الوطني.

وجاء في البيان، أنّ مصرف ليبيا المركزي ومقرّه في طرابلس هو المؤسسة المصرفية الوطنية الوحيدة التي تعمل تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق الوطني. وقد ودعا قرار مجلس الأمن رقم 2259 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوقف دعم المؤسسات الموازية أو الاتصال الرسمي بها.

وقد تم إبلاغ الولايات المتحدة رسميّا من قبل المجلس الرئاسي الليبي في رسالة مؤرخة في 23 مايو بأنّ السيد/ على الحبري، قد عمد - مدّعيا التصرّف بصفة محافظ مصرف ليبيا المركزي- إلى إبرام اتفاق مع شركة دولية لطباعة وتسليم كميّة كبيرة من الأوراق النقدية الليبية. والولايات المتحدة توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأن هذه الأوراق النقدية ستكون مزوّرة، ويمكن أن تقوّض الثقة الممنوحة للعُملة الليبية، وكذلك قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعّال لتمكين الانتعاش الاقتصادي.

وعليه فإنّ الولايات المتحدة تُعرب عن بالغ قلقها إزاء ما بلغها عن محاولة بعض الأطراف اقتحام مرافق مصرف ليبيا المركزي المؤمّنة بما في ذلك خطط لثقب خزائن مصرف ليبيا المركزي، والتحايل للالتفاف على سيطرة مصرف ليبيا المركزي على الموارد المالية الليبية. والولايات المتحدة، بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الدولي تهدف إلى ضمان ألاّ يتمّ تحويل ثروة ليبيا لأيّ أغراض احتيالية أو فاسدة.

إنّ ليبيا دولة محظوظة لامتلاكها الموارد اللازمة لاستعادة السلام والازدهار. ونحثّ جميع الليبيين على دعم حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي ومقرّه في طرابلس.