«القابضة الكيماوية»: تعميم التأجير التمويلي في قطاع الأعمال «خطأ»
أكد الدكتور رشاد عبده، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن التأجير التمويلي لا يصلح لتمويل كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، خاصة وأن لكل شركة ظروفها الخاصة.
وأضاف لـ"فيتو"، أن شركة مثل الشرقية للدخان يمكن أن تستخدم هذا النوع من التمويل، بينما لا يمكن تطبيقه مع شركة راكتا نظرا لما تحققه من خسائر متتالية، ومن ثم فهي بحاجة لاستثمارات وإستراتيجيات لتخفيض خسائرها.
وأشار "عبده"، إلى أن تكلفة التأجير التمويلي مرتفعة نسبيا مقارنة بالإقراض بواسطة التمويل المصرفي،لاحتوائه على ما يعرف بوثيقة التأمين لضمان السداد، مطالبا بضرورة دراسة البدائل التمويلية باعتبارها أهم خطوات الهيكلة المالية، مع وضع في الاعتبار أن كل حالة ولها البديل التمويلي المناسب لها.
وقال إن هناك أشكالا متنوعة للتمويل بما فيها التأجير التمويلي والصكوك والطرح بالبورصة لكن الاستخدام يتوقف على تناسب الوسيلة مع الهدف، مشيرا إلى أن كافة هذه الأشكال غالبا ما يبحث عن الشركات التي تحقق الأرباح، وهو الأمر الذي يخرج الشركات الخاسرة من المنافسة، بحكم أنها غير قادرة على السداد.
وشدد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،على ضرورة التنويع في مصادر التمويل وعدم الاكتفاء بشكل واحد منها، لافتا إلى أن عدم دراسة جدوى التأجير التمويلي قد تدخل الشركات في أزمة جديدة متعلقة بعدم القدرة على السداد.
