البرلمان يناقش «الخدمة المدنية».. «قوى عاملة النواب» تجري حوارا مجتمعيا حول القانون الأسبوع المقبل.. التخطيط: استثناء 2 مليون موظف في الدولة.. و«المراغي»: متمسكون بحق الع

تسارع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، الخطى للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، وستبدأ اللجنة، اعتبارا من الأسبوع المقبل، جلسات استماع "حوار مجتمع" حول المخاطبين بالقانون.

خطاب التخطيط
وتلقت اللجنة خطابًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بشأن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية محل النقاش في اللجنة.

وكشف الخطاب عن أن القانون سيتم تطبيقه على 4 ملايين موظف من العاملين المدنيين بالدولة، بينما سيتم استثناء 2 مليون موظف من العاملين بالدولة، نظرًا لخضوعهم للوائح منظمة لعملهم خاصة بهم.

وأفاد الخطاب الذي وقع عليها الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية وفقا لموازنة الأجور، يتم على من جاءوا في الباب الأول الواردة بالموازنة العامة للدولة، وتتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.

وكشف الخطاب أن الهيئات الاقتصادية يصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وكانت 207 مليارات جنيه عام 2015/2014، وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015/ 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه في عام واحد.

عدد الموظفين
ومن ناحية أخرى أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قيام اللجنة بمخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لموافاتهم ببيان حول عدد الموظفين والعاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمتقدمين بطلبات للتسوية، وتكلفة التسوية في حالة تطبيقها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.

وأكد «المراغي»، إضافة مادة جديدة في نص القانون أعطت الحق للموظف بالتسوية، في حالة حصوله على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، قائلا: «هذا حق لا يمكن التراجع عنه».

وأكد أنهم بصدد إرسال خطابات إلى جميع الوزارات المخاطبين بالقانون للاستماع إليهم، اعتبارًا من الأسبوع القادم، ليحظى القانون بتوافق الجميع.