«التنظيم والإدارة»: ارتفاع معدلات الإنتاج تنعش الرواتب
قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الملاحظات التي لم يستحب لها هي وضع قانون موحد لجميع العاملين بالدولة، بدلا من قانون الخدمة المدنية الذي يطبق على 4 ملايين عامل بالجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف «جميل» في تصريح لـ«فيتو»، أن فلسفة القانون تقوم على إصلاح الجهاز الإدارى ورضاء المواطن وعدم المساس بالعاملين أي أن كل العاملين يحتفظون برواتبهم الحالية ويستمرون في صرف أجورهم دون المساس بها ولكن الزيادة التلقائية للمرتب لم تعد موجودة وإنما يضمن القانون الزيادة الحتمية أي أن الموظف الذي يعمل ويبذل الجهد يحصل على مقابل.
وأشار أن زيادة المرتب مرتبطة بزيادة معدلات الأداء والإنتا، وذلك بالحصول على حوافز أكثر، متابعًا: «أما زيادة المرتب بدون عمل غير موجودة».
