صرف «جنينة» من سراي النيابة وتأجيل التحقيقات لجلسة 29 مايو
قررت نيابة أمن الدولة العليا تأجيل استكمال التحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، في الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة، إلى الأحد القادم 29 مايو.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في تصريحاته التي تحدث فيها عن فاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع إحدى الجرائد، قال فيه: إن فاتورة الفساد بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العليا كما يلي: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة، بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها".
وأضاف: "وأوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012، وتقتصر على الجرائم العمدية".
وتابع البيان: "إن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة".
