رئيس التنظيم والإدارة: لست على صلة قرابة بوزير التخطيط والشائعات لاتهمني

"فيتو" أجرت أول حوار صحفي مع رئيس الجهاز بعد تعيينه للرد على بعض الاتهامات الموجهة إليه ومنها أن عملية تعيينه جاءت عن طريق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط بحكم أنه متزوج بشقيقة الوزير، وسألته "ماذا لو رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية المعدل، وأسئلة أخرى في سياق الحوار التالى

*بداية كيف يتم تطوير الجهاز الإداري بالدولة؟
تتم عملية تطوير الجهاز الإداري بالدولة من خلال عدة محاور أهمها تحديث الهياكل التنظيمية لجميع الجهات للقضاء على البيروقراطية وسرعة إنجاز الإجراءات والأعمال بشكل أفضل وسريع، وعملية تحديث الهياكل التنظيمية تحدث من خلال أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث الوزارات والجهات الإدارية وتبعد عن الشكل الهرمي المعقد الموجود حاليا بالجهاز الإداري بالدولة وكان يفصل بين العامل وقياداته ولايتم الاتجاه إلى الأشكال التنظيمية التي تمنع تواصل العامل معهم كل ذلك بهدف تبسيط الإجراءات وخلق قيادات من الصف الثاني

*وصفك للجهاز الإداري بالدولة من حيث تضخم عدد العاملين؟
الجهاز الإداري بالدولة به 6 ملايين و300 ألف موظف وهذا عدد كبير جدا حيث إن كل موظف بالدولة يخدم 13 مواطنا وفي أمريكا الموظف يخدم 121 مواطنا ولابد من تقليل ذلك التضخم.

*ما أسباب تكدس الجهاز الإداري بالدولة بالعاملين؟
التعيينات العشوائية التي كانت تتم في الفترة الماضية حيث كانت كل جهة وكل وزارة تقوم بالتعيين عن طريق نفسها وتعلن بإحدي الجرائد الرسمية وتقوم بتعيين من تشاء عن طريق الواسطة والمحسوبية، ولكن قانون الخدمة المدنية الذي يتم مناقشته بمجلس النواب منع ذلك عن طريق أن تكون التعيينات عن طريق مسابقة موحدة يتم الإعلان عنها عبر بوابة الحكومة المصرية وتتم عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإداري الذي يشرف على عملية التعيين لمنع أي وساطة أو محسوبية.

وعملية التعيينات العشوائية والزيادة تسببت في أن بعض الجهات الإدارية بالدولة بها عمالة زائدة وجهات أخرى لديها عجز في العمالة لذا سيقوم الجهاز بدراسة المقررات الوظيفية لكل جهة قبل الإعلان عن أي وظيفة

*كيف تتم عملية هيكلة الجهاز الإداري بالدولة؟
تتم عملية الهيكلة في ضوء الاختصاصات المنوط بها كل جهة ووحدة بالجهاز الإداري بالدولة وأهدافها بعيدا عن الاعتبارات الشخصية فالمفترض أن كل موظف له دور محدد يؤديه لخدمة الجهاز الإداري بالدولة

*هل تم البدء في هيكلة الجهاز الإداري بالدولة وما هي أبرز تلك الجهات التي تم هيكلتها؟
بالفعل تم هيكلة بعض الجهات الإدارية بالدولة أبرزها وزارة الآثار والتنمية المحلية والكهرباء وجار إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام وباقي الوزارات سيتم هيكلتها خلال الفترة القليلة المقبلة وعملية الهيكلة الوظيفية تتم دون الإضرار بأي عامل من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة سواء من حيث أجره أو من حيث وصفه الوظيفي، فهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم الإضرار بالعاملين عند تطبيق سياسة الإصلاح.

*لكن هناك بعض الخبراء يرون أنه لابد أثناء عملية الهيكلة أن تحول بعض القطاعات بالدولة إلى شركات مملوكة للدولة هل تتفق مع ذلك؟
نعم أتفق مع ذلك وجار تنفيذ ذلك وهناك تصور بتحويل بعض القطاعات بالجهاز الإداري بالدولة إلى شركات وفقا لآليات واقتصاديات السوق للتخلص من أعباء البيروقراطية التي تقيد هذه القطاعات وأبرز تلك القطاعات التي من المتوقع أن يتم تحويلها إلى شركات مملوكة للدولة ماسبيرو واتحاد الإذاعة والتليفزيون للوصول بهما إلى أعلي المستويات ولرفع الكفاءة حتى تمكنهم من منافسة القطاع الخاص والجهاز له دور ووزارة التخطيط في إعادة الهيكلة.

 
كما أن الجهاز سيشارك وزارة التخطيط في رسم سياسة الإصلاح المقترحة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم تنته إلى الآن هيكلة ما سبيرو حيث تتم إعادة الهيكلة كما يبلغ العاملين فيها نحو 50 ألف وهذا عدد كبير جدا.

*هل هناك بعض القطاعات والجهات الإدارية في الدولة ليس لها أي دور أو عمل؟
هناك بعض الجهات دورها واختصاصها تقلص بحكم الواقع لذا يجب إعادة النظر فيها وتحديثها لتقوم بدور آخر إضافي أو يتم دمجها إلى وزارة أخرى

*وهل سيتم إلغاء بعض الوزارات؟
من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة دمج بعض الجهات الإدارية ولن يتم إلغاء تلك الجهات ولن يتم المساس بأي عامل في الجهاز الإداري بالدولة خلال عملية الدمج والدولة تسعي إلى تطوير الجهاز الإداري بالدولة وتوفير حياة كريمة للعاملين دون المساس بأي حق من حقوقهم.

*هناك بعض الجهات الإدارية والنقابات التابعة لها ترفض قانون الخدمة المدنية ما رأيك في ذلك؟
هناك بعض الجهات الإدارية ترفض قانون الخدمة المدنية خوفا من خوضها تجربة الإصلاح على الرغم من أن مشروع القانون يعمل على إصلاح الجهاز الإداري بالدولة دون المساس بأوضاع العاملين، بل على العكس مشروع القانون يحمل الخير لكل العاملين دون تفرقة بين جهة وأخري، وعلي أي حال فإن باب مكتبي مفتوح لأي أفكار وعلي كل من لديه سبب مقنع لرفض القانون عليه أن يتقدم لي فليس من غير المبرر أن نرفض مشروع قانون إصلاح لمجرد الرفض

*عدد من العاملين بالجهاز الإداري أكدوا أن القانون سيهدر حقوقهم؟
كلام غير صحيح، قانون الخدمة المدنية إرضاء للمواطن ذاته قبل أي شي فهو السيد في هذا البلد

*تنسيقية تضامن قانون الخدمة ترفض القانون رفضا كاملا وتقدمت بقانون جديد رأيك في ذلك
نتقبل الرأي الآخر ولكن عملية الإصلاح والتنمية لا تتم عبر الأمنيات أو بتقديم المصلحة الخاصة ولكن تتم بالعمل والإخلاص وتقديم المصلحة الخاصة ومشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الموظفين ولذلك يرفضه بعض الذين يتقاضون أجورا عالية

*البعض يري أن علاوة الـ 5% لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار ويطالبون بزيادتها
العلاوة الدورية المحددة بـ 5% من الأجر الوظيفي وتحسين أجر الموظف ليس من خلال 5 % فقط كما يظن البعض ولكن يتضمن مشروع القانون التزام رئيس الوزراء بوضع نظام للأجر المكمل يستهدف تشجيعهم على العمل وبالتالي علاوة ال 5 % ليس هي المعول الوحيد لذا أري أن أجر العاملين في الفترة المقبلة من الممكن أن يزيد، وتضع كل جهة بالدولة نظام لأجرها المكمل في ضوء طبيعة وظائفها واختصاصاتها ومعدلاتها وتقوم بدراسته الوزارة المعنية بالخدمة المدنية ويصدر إجراء من رئيس الوزراء بصرف الأجر المكمل. 

*أبرز الجهات التي لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية؟
المشرع نص عليها صراحة في قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 ولها لوائح خاصة بحسبان أن طبيعة عملها تختلف عن طبيعة الجهاز الإداري بالدولة كالسكك الحديدية والقومي للاتصالات وجهاز حماية المستهلك

*البعض يري أن قانون الخدمة المدنية سيقلل من عملية التعيينات
كلام ليس له أساس من الصحة ولكن القانون يغلق جميع الأبواب الخلفية للالتحاق بالجهاز الإداري بالدولة فلم يعد الالتحاق بالجهاز الإداري إلا عن طريق الكفاءة فقط

*هل ستشهد الفترة المقبلة تعيينات في الجهاز الإداري بالدولة؟
من الممكن ولكن لن يتم الإعلان عن أي وظيفة إلا بعد إعداد دراسة يتم فيه حصر الاحتياجات الفعلية لكل جهة من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فالجهاز الإداري في الوقت الحالي مكدس بالعاملين ومترهل